سجلت المبادرة المغربية للحكم الذاتي زخماً دبلوماسياً جديداً داخل الأمم المتحدة، بعدما أعلنت ثماني دول دعمها للمقترح الذي تقدمت به المملكة لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معتبرة إياه خياراً جدياً وواقعياً لتحقيق حل سياسي دائم تحت السيادة المغربية.
وجاء هذا الموقف خلال أشغال اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك، يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، حيث عبرت كل من جيبوتي، وجمهورية الدومينيكان، وبنين، وتوغو، وغامبيا، وسيراليون، وغينيا بيساو، وأنتيغوا وبربودا، عن تأييدها للمبادرة المغربية.
وأكدت الدول المعنية، من خلال مواقفها المعلنة، أهمية اعتماد مقاربة سياسية تفضي إلى تسوية نهائية وعادلة ومستدامة لهذا النزاع، مع إبراز مكانة الحكم الذاتي باعتباره مقترحاً يوفر أرضية عملية للتفاوض بين الأطراف المعنية.
ويعكس تجديد هذا الدعم استمرار الحضور الدبلوماسي للمبادرة المغربية داخل المنتظم الأممي، في ظل تزايد النقاشات المرتبطة بالبحث عن مخرج سياسي للنزاع، بعيداً عن الحلول التي لا تفضي إلى تسوية دائمة ومتوافق بشأنها.
كما شددت مواقف عدد من الدول على أهمية احترام الوحدة الترابية للمملكة، ووصفت المقترح المغربي بأنه مبادرة بناءة تتوفر على مقومات الجدية والمصداقية، بما يجعله أساساً قابلاً للنقاش من أجل التوصل إلى حل تفاوضي للقضية.
وتكتسي هذه التحركات أهمية خاصة بالنظر إلى تزامنها مع استمرار تحركات مجلس الأمن الدولي بشأن ملف الصحراء المغربية، وما يرتبط به من تطورات سياسية وأممية، فضلاً عن النقاش المتعلق بمستقبل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو».
ويأتي هذا الدعم الجديد ليعزز سلسلة المواقف الدولية المؤيدة لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، ويؤكد استمرار حضورها ضمن النقاشات الأممية الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية للنزاع الإقليمي، في أفق التوصل إلى حل نهائي ومستدام يحظى بقبول الأطراف المعنية.
