يعقد البرلمان الجزائري، اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026، اجتماعين استثنائيين بمجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، وسط أنباء عن احتمال بحث قرار يسمح بإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر.
وأفادت وسائل إعلام جزائرية بأن الاجتماعين قد يرتبطان بتفعيل المادة 91 من الدستور، التي تنظم مشاركة القوات المسلحة الجزائرية في مهام خارج البلاد، وتخضع إرسال وحدات عسكرية إلى الخارج لموافقة ثلثي أعضاء غرفتي البرلمان. ولم يُعلن رسمياً عن جدول أعمال الجلستين حتى الآن.
ويأتي هذا التطور المحتمل بالتزامن مع تعزيز التعاون العسكري والأمني بين الجزائر والنيجر، عقب مباحثات جمعت الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس أركان الجيش، الفريق أول السعيد شنقريحة، بوزير الدفاع النيجري الفريق أول ساليفو مودي، خلال زيارته الثانية إلى الجزائر في غضون أسبوع. وانتهت المباحثات بتوقيع بروتوكول اتفاق للتعاون العسكري والأمني، دون الكشف عن تفاصيله.
وعلى الصعيد الميداني، أشارت معطيات متداولة إلى أن الجزائر أرسلت، أواخر غشت الماضي، أربع طائرات قتالية إلى العاصمة النيجيرية نيامي لدعم الجيش النيجري، عقب هجوم استهدف المطار ومقر الرئاسة، في ظل التحديات الأمنية التي تواجه السلطة العسكرية بقيادة عبد الرحمن تياني.
وتترقب الأوساط المعنية نتائج الاجتماعين البرلمانيين، لمعرفة ما إذا كانت الجزائر ستوافق على نشر قوات عسكرية في النيجر، في خطوة قد تمثل تحولاً مهماً في سياستها المتعلقة بالانتشار العسكري خارج حدودها.
