(بقلم: محمد زاوي)
من يعرف المحددات الاستراتيجية لمشروع القرار الأمريكي بخصوص الصحراء المغربية في مجلس الأمن الدولي، لا يتشاءم بالمتغيرات التكتيكية التي تحكمها المصالح الضيقة لأصحابها أكثر مما تحكمها الضرورة الجيوسياسية التي لا يمكن أن يخرج عنها الملف. هذه الضرورة هي نفسها التي أملت الرفض الأمريكي لمشروع القرار الروسي، وفشل الفيتو الروسي الذي سبقه، وبلاغ الديوان الملكي.
لقد أتى التصويت ضد مشروع القرار الروسي بمثابة إسقاط للفيتو الروسي، فأتبعه الديوان الملكي ببلاغ يؤكد هذا الإسقاط. ليس في الأمر غير احتمالين؛ إما أن روسيا سقطت في الشباك التي أعدتها، وإما أنها كانت على وعي -أو علم- بالسيناريو منذ البداية. ونظرا لعبقرية الدبلوماسية الروسية فإننا نرجح الطريق الثاني، إذ به ربحت موسكو الطرفين معا: الجزائر بشكل صريح، والمغرب “من وراء حجاب”. لا حجة للجزائر على موسكو، فقد لعبت أوراق الرفض إلى النهاية. أما المغرب فقد استثمر وقائع التصويت بمجلس الأمن لصالحه، ما يخفف من حدة ردة فعله تجاه موسكو.
أرادت روسيا بمشروع قرارها إضفاء مزيد من الشرعية السياسية على بعثة “المينورسو”، فيما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية إنهاء هذه الشرعية وتعويضها بوظائف تقنية مآلها الزوال التدريجي. الموقف الروسي تكتيكي، هدفه ربح الوقت في مفاوضته للأمريكي على أبعد تقدير. الأمر يتعلق بملفين أساسيين، الأول في أوكرانيا، والثاني في إفريقيا. فيهما تريد موسكو أن تنتزع بعض المكاسب من واشنطن، وفي ذلك قد يخدمها تأجيل حسم الملف إلى اجتماعات لاحقة لمجلس الأمن الدولي. ألا تعي موسكو أن المسار يتجه نحو حسم الملف لصالح المغرب؟ إنها تعلم ذلك، لكنها تسعى إلى تأجيله تكتيكيا. وإذا اتخذ مسارات أخرى خارج إرادتها (كالتصويت ضد مشروع قرارها)، فدون أن تخسر مصالحها مع الجزائر.
لا ينبغي فصل ملف الصحراء المغربية عن المعيقات التي تحد من نجاعة الاستراتيجية الأمريكية (الترامبية) في مختلف نقاط التوتر الجيوسياسي، وحتى العسكري. الحديث بشكل خاص عن نقطة التوتر الروسية-الأوكرانية، ونقطة التوتر الإيرانية-“الإسرائيلية”. فكما أن محافظي إيران ويمين “إسرائيل” يعيقان الاستراتيجية في الشرق الأوسط، وكما أن الخلاف الروسي الأوروبي يعيقها في أوكرانيا، فإن التحركات الجزائرية في إفريقيا وفي علاقتها بـ”البوليساريو” تعيقها في ملف الصحراء المغربية. هذه المعيقات وإن احتدم نشاطها ليست إلا معيقات تكتيكية، قد يطول أمدها وقد يقصر.
ما تسعى إليه إدارة ترامب يصب في مصلحة الجميع، لكن بعض الأطراف لا تريد الانتقال إليه دون الحصول على مكاسب، أو من مواقع جيوسياسية ضعيفة. مثل إيران و”إسرائيل”، وروسيا والاتحاد الأوروبي، ينبغي النظر إلى الجزائر. لا طرف من هذه الأطراف يريد دخول “اللعبة” الأمريكية الجديدة، دون تحقيق مكاسب من المرحلة السابقة. خاصة عندما نتكلم عن خسائر جميع الأطراف المذكورة، وفي هذا الإطار يجب استحضار التمويل الجزائري للجبهة الانفصالية. يريد ترامب تنافسية اقتصادية تخدمه على عجل، تنافسية تقطع مع منطق “الربح من السيطرة السياسية والعسكرية”، لكن المعيقات الجيوسياسية الإقليمية تؤجل هذا المشروع.
بهذا التحليل، فإن مشروع القرار الأمريكي ورفض واشنطن وحلفائها لمشروع القرار الروسي، كلاهما ليسا إلا استمرارا للخط الأممي التصاعدي لصالح المبادرة المغربية، وبالأخص لآخر قرار صوت عليه مجلس الأمن الدولي السنة الماضية (31 أكتوبر 2025). لقد كان هذا القرار بمثابة “حجية دولية” نهائية تغلق باب التداول في الملف داخل مجلس الأمن الدولي، ما دام هذا المجلس قد أكد السيادة المغربية على الصحراء، وما دام هذا التأكيد هو آخر ما يمكن أن يتوصل إليه في ظل دخول الأطراف منطقا غير أممي في حسم الملفات، وهو المنطق الجيوسياسي حسب المصالح المتبادلة وميزان القوى الدولي.
لا يمكن للمغرب أن يبقى حبيس “مقايضات” وتسويات بين أطراف متعددة تتعدد مصالحها وملفاتها ونقاط توترها.. من هذه الزاوية يمكننا قراءة بلاغ الديوان الملكي يوم -30 أكتوبر 2026- والذي قال بـ”توقف المسار السياسي الأممي، الذي اتسم للأسف بمماطلة الأطراف الأخرى، وإصرارها على خلق حالة من الجمود وإدامة الوضع الراهن”، وما يترتب عن ذلك من إنهاء لـ”تواجد بعثة “المينورسو” في الأقاليم الجنوبية للمملكة، لاسيما من خلال طواقمها ومركباتها ومعداتها ورموزها، ينبغي أن ينتهي في الأيام المقبلة”، وكذا “وضع حد لإحالة هذا الملف على مجلس الأمن، وسحب هذه القضية من جدول أعماله. وبناء عليه، لن يبقى أَي مبرر لانعقاد الاجتماعات النظامية الدورية للمجلس المخصصة للصحراء المغربية، ولا لتقارير الأمين العام للأمم المتحدة ذات الصلة، ولا لإحاطات مبعوثه الشخصي”.
كيف نفهم النبرة السياسية والوضوح السيادي اللذين جاء بها بلاغ الديوان الملكي؟ على أرض الواقع الجيوسياسي، السياسي والدبلوماسي، تغيرت موازين القوى لفائدة المغرب، وهذا ما يجعل بقاء الملف حبيس رهانات دولة تمتلك حق الفيتو، وذات مصالح تكتيكية ضيقة في إفريقيا أو أوكرانيا، لا يصح ولا يؤثر تأثيرا كبيرا إذا سحِب الملف من مجلس الأمن.. قد تكون لروسيا بعض المصالح الاقتصادية -أكثر مما هو اليوم- كما لغيرها في “الواجهة الأطلسية”، وهذه مسألة تُدبَّر في إطار العلاقات الثنائية بين موسكو والرباط.
وعلى النقيض مما قد يتصور البعض، فإن سحب الملف من تداول المجلس قد يصب في مصلحة روسيا، ما دام يرفع عنها الحرج في علاقتها بالجزائر. في حين أنها تحسن تدبير علاقاتها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية مع المغرب بعيدا عن أعين الجزائر. السؤال هو: هل تستطيع موسكو الدخول في مواجهة مع أوروبا وأمريكا في إفريقيا، في الصحراء المغربية خاصة، في ظل انشغالها الاستراتيجي في أوكرانيا؟! هل تضحي بملف استراتيجي ومصيري لمجاراة الطموح الجزائري في ملف تكتيكي هي نفسها لا تعدم مصلحة فيه، مع المغرب لا مع الجزائر؟!
تعلم الجزائر، قبل غيرها، أن الدعم الروسي لها في ملف الصحراء محدود، وربما أقصى ما يمكن أن يبلغه هو ما رأيناه من استعمال “ملغوم” لحق الفيتو في مواجهة مشروع قرار أمريكي ينهي الدور السياسي للمينورسو، فإذا بهذه البعثة تصبح مطالبة بأكثر من ذلك، بالرحيل سياسيا وتقنيا. الحسم المغربي نفسه يبني على تقدير يستبعد دخول الجزائر في حرب مع الرباط، بل مع العالم، في ظل تردد روسي صيني، ودعم أمريكي أوروبي واضح للمغرب. لا ينبغي، والحال هذه، إعطاء تصريحات “البوليساريو” وتحركاتها الميدانية المحدودة أكثر من حقها، فقد أظهرت محدوديتها منذ تحرير المغرب لمعبر الكركرات (13 نونبر 2020).
ماذا يجب على الجبهة المغربية الداخلية، على الشعب المغربي بمختلف فئاته وتنظيماته؟ يجب عليه أن يقتنع تمام الاقتناع أنه لا خوف على الصحراء ما دامت أرضا بشعب، بتاريخ سياسي واجتماعي وثقافي يحفظ مغربيتها.. الشعب المغربي وحده يحميها، وذلك بشقيه المدني (أحزاب/ نقابات/ حركات/ جمعيات/ نخب/ الخ) والعسكري (القوات المسلحة الملكية). ودور الدولة استثمار هذه التعبئة وتفعيل ديناميتها التحررية والوطنية في تدبير ميزان القوى الدولي لمصلحة القضية..
وموقف الدولة، لحد الآن، يواكب الواقع الجديد ويعزز الوجود المغربي في صحرائه، ما دام الاتفاق الدولي على استمرار “المينورسو” قد ارتفع، وما دام المسار الأممي قد أكد الحقيقة التاريخية للملف بالدعم الصريح لمبادرة الحكم الذاتي المغربية. هي ثلاثة عناصر إذن، دينامية الشعب المغربي، وتدبير دولته لموقعها في ميزان القوى الدولي، والاستعداد للردع العسكري والدفاع عن الحدود كلما اقتضى الحال. وبعد تحصين السيادة بشكل نهائي، يناقش المغرب إمكان تسوية مع الجزائر، وشكل الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية.
