المندوبية السامية للتخطيط ترصد ارتفاعاً في معدل البطالة إلى 10,5%، وتراجعاً في حجم التشغيل بـ173 ألف منصب.. والشباب والنساء في صدارة الفئات الأكثر تضرراً.
سجل سوق الشغل بالمغرب تراجعاً جديداً خلال الفصل الثالث من سنة 2026، اتسم بارتفاع معدلات البطالة وتفاقم ظاهرة نقص الاستعمال الكامل لليد العاملة، إلى جانب تراجع حجم التشغيل المؤدى عنه، وفق المعطيات الواردة في مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، استناداً إلى نتائج البحث حول القوى العاملة.
وكشفت المعطيات ذاتها أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعانون من إحدى صور عدم الاستعمال الكامل لليد العاملة بلغ حوالي 2,4 مليون شخص، بزيادة قدرها 80 ألف شخص مقارنة بالفصل الثاني من السنة الجارية. كما ارتفع معدل البطالة بالمعنى الضيق إلى 10,5%، مقابل 9,5% خلال الفصل السابق، فيما بلغ معدل عدم الاستعمال المركب لليد العاملة 19,6%، مقابل 18,9%.
ويشمل المؤشر المركب ثلاث فئات، هي الأشخاص العاطلون عن العمل بالمعنى الضيق، واليد العاملة المحتملة، والأشخاص الذين يعانون من نقص في مدة العمل. وتتوزع الفئات المعنية بين 50,2% من العاطلين، و29,9% من اليد العاملة المحتملة، و19,9% من الأشخاص الذين يعانون من نقص التشغيل المرتبط بمدة العمل.
تراجع التشغيل بـ173 ألف منصب
وتزامن ارتفاع البطالة مع انخفاض عدد الأشخاص المشتغلين مقابل أجر أو دخل، حيث تراجع حجم التشغيل الصافي بـ173 ألف شخص خلال الفصل الثالث من 2026، ليستقر في حدود 10,47 ملايين شخص، بانخفاض نسبته 1,6% مقارنة بالفصل الثاني.
وكان الوسط القروي الأكثر تأثراً بهذا التراجع، بعدما فقد 148 ألف منصب، مقابل 25 ألف منصب بالوسط الحضري.
وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية، سجل قطاع الصناعة تطوراً إيجابياً بإحداث 69 ألف منصب إضافي، بارتفاع نسبته 4,8%. في المقابل، فقد قطاع الفلاحة والغابات والصيد 145 ألف منصب، متبوعاً بقطاع الخدمات الذي فقد 96 ألف منصب، فيما سجل قطاع البناء والأشغال العمومية انخفاضاً محدوداً بثلاثة آلاف منصب.
وتؤكد هذه الأرقام استمرار التفاوت في دينامية التشغيل بين القطاعات، مع بروز هشاشة أكبر في الأنشطة المرتبطة بالفلاحة، التي تظل من أهم مصادر التشغيل في العالم القروي.
الشباب والنساء الأكثر تضرراً
وتبرز معطيات المندوبية السامية للتخطيط استمرار التفاوتات المرتبطة بالسن والجنس في سوق الشغل، حيث بلغ معدل عدم الاستعمال المركب لليد العاملة لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة حوالي 44,5%، مقابل 41,7% خلال الفصل الثاني، بزيادة قدرها 2,8 نقطة.
أما معدل البطالة بالمعنى الضيق لدى هذه الفئة، فقد ارتفع إلى 30,5%، مقابل 27,2% في الفصل السابق، ما يجعل الشباب الفئة العمرية الأكثر تعرضاً للبطالة.
ولم تكن وضعية النساء أفضل حالاً، إذ بلغ معدل عدم الاستعمال المركب لليد العاملة لديهن 28,5%، مقابل 17% لدى الرجال. كما وصل معدل البطالة النسائية إلى 16,7%، مقابل 8,7% لدى الرجال.
وتكشف هذه الفوارق عن استمرار الصعوبات التي تواجه النساء في الولوج إلى فرص العمل، فضلاً عن محدودية مشاركتهن في النشاط الاقتصادي. إذ لا تتجاوز نسبة النساء ضمن مجموع المشتغلين مقابل دخل 20,2%، كما لا تتجاوز نسبة مشاركتهن في القوى العاملة 18,1%، مقابل 65,6% لدى الرجال.
تفاوتات مجالية واضحة
وعلى المستوى الترابي، سجلت مؤشرات عدم الاستعمال الكامل لليد العاملة تفاوتات كبيرة بين الجهات، حيث تصدرت جهة كلميم واد نون القائمة بمعدل بلغ 38,7%، تليها جهة الشرق بـ28,3%، ثم العيون الساقية الحمراء بـ27,4%، وفاس مكناس بـ25,9%، ودرعة تافيلالت بـ23,6%.
أما جهة الدار البيضاء سطات، فقد سجلت بدورها معدلاً يفوق المتوسط الوطني، بلغ 20,1%.
في المقابل، سجلت أدنى المعدلات بجهة الداخلة وادي الذهب بنسبة 9,2%، تليها جهة الرباط سلا القنيطرة بـ15,5%، ثم بني ملال خنيفرة بـ16,1%.
وبخصوص البطالة بالمعنى الضيق، تصدرت جهة كلميم واد نون الجهات بمعدل 17,2%، تليها درعة تافيلالت بـ14,7%، والشرق بـ13,7%، والدار البيضاء سطات بـ13%.
انخفاض معدل المشاركة في سوق الشغل
ومن المؤشرات الأخرى التي تعكس وضعية سوق العمل، تراجع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 41,8% على المستوى الوطني، مقابل 42,2% خلال الفصل الثاني من السنة الجارية.
وبلغ هذا المعدل 43% في الوسط القروي، مقابل 41,1% في الوسط الحضري، مع تسجيل انخفاض أكثر وضوحاً في المناطق القروية.
كما تظهر المعطيات تفاوتاً كبيراً حسب المستوى التعليمي، إذ بلغ معدل المشاركة 68,5% لدى حاملي الشهادات العليا، مقابل 43,3% لدى حاملي الشهادات المتوسطة، و40,2% لدى الحاصلين على شهادات أساسية، و37,3% لدى الأشخاص دون شهادة.
وعلى المستوى القطاعي، يظل قطاع الخدمات المشغل الرئيسي في المغرب، باحتضانه 5,155 ملايين شخص، أي ما يعادل 49,2% من مجموع المشتغلين، يليه قطاع الفلاحة والغابات والصيد بـ2,425 مليون شخص، ثم الصناعة بـ1,526 مليون شخص، وقطاع البناء بـ1,354 مليون شخص.
وتضع هذه المؤشرات سوق الشغل المغربي أمام تحديات متداخلة، لا ترتبط فقط بارتفاع البطالة، وإنما تشمل أيضاً ضعف المشاركة الاقتصادية، والتفاوتات المجالية والنوعية، وتراجع فرص التشغيل في بعض القطاعات الحيوية، خصوصاً الفلاحة والخدمات.
وتبرز نتائج الفصل الثالث من سنة 2026، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط، أن معالجة إشكالية التشغيل لم تعد تقتصر على إحداث مناصب شغل إضافية، بل أصبحت تقتضي أيضاً تحسين جودة فرص العمل، وتوسيع مشاركة النساء والشباب في النشاط الاقتصادي، وتعزيز قدرة القطاعات الإنتاجية على خلق فرص شغل مستقرة ومستدامة.
