ب20 بريس- متابعة
أثار قرار المغرب تعليق تصدير بعض الخضر نحو الأسواق الإفريقية اهتماماً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والتجارية، في ظل الارتفاع الذي شهدته أسعار عدد من المنتجات الفلاحية داخل السوق الوطنية، والضغوط المتزايدة لضمان وفرة العرض والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
ويأتي هذا الإجراء في سياق سعي السلطات المغربية إلى إعطاء الأولوية لتلبية حاجيات السوق المحلية، بعدما ساهمت عمليات توجيه كميات من الخضر نحو التصدير في زيادة الضغط على العرض الداخلي، خصوصاً بالنسبة للمنتجات التي تعرف إقبالاً واسعاً من طرف المستهلكين.
وتُعد الطماطم من أبرز المنتجات التي ارتبطت بهذا النقاش، بالنظر إلى ارتفاع أسعارها خلال الفترة الأخيرة، فضلاً عن أهميتها في منظومة الصادرات الفلاحية المغربية، خاصة نحو عدد من الدول الإفريقية التي تعتمد على المنتجات المغربية لتلبية جزء من حاجيات أسواقها.
ويرتبط هذا الوضع أيضاً بعدة عوامل، من بينها تراجع الإنتاج في بعض المناطق الفلاحية، والتقلبات المناخية، وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، وهي عوامل ساهمت في زيادة الضغط على سلاسل التموين ورفعت من صعوبة تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
ويثير القرار تحديات بالنسبة للمصدرين المغاربة الذين تربطهم علاقات تجارية مع شركاء في القارة الإفريقية، إذ يمكن أن يؤدي تعليق التصدير إلى تأخر بعض العمليات التجارية وإرباك الالتزامات التعاقدية، فضلاً عن فتح المجال أمام موردين من دول منافسة لتعزيز حضورهم في تلك الأسواق.
وفي المقابل، يطرح هذا الإجراء تساؤلات بشأن انعكاساته على العلاقات التجارية المغربية الإفريقية، خاصة أن المغرب راكم خلال السنوات الماضية موقعاً مهماً في مجال تصدير المنتجات الفلاحية، مستفيداً من شبكة علاقاته الاقتصادية واتفاقيات التعاون والتبادل التجاري مع عدد من الدول الإفريقية.
وتتجه الأنظار إلى إمكانية استئناف عمليات التصدير بشكل تدريجي، وفق ضوابط تراعي وضعية التموين والأسعار داخل السوق الوطنية، مع اعتماد آليات لمراقبة الكميات الموجهة إلى الخارج، بما يضمن عدم التأثير على حاجيات المستهلك المغربي.
وبين ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على الأسواق الإفريقية التي تشكل وجهة استراتيجية للصادرات المغربية، يواجه المغرب تحدياً يتمثل في تحقيق التوازن بين الأمن الغذائي الداخلي واستمرارية التزاماته التجارية الخارجية، في انتظار اتضاح التدابير النهائية المتعلقة باستئناف التصدير.
