سجل مجلس المنافسة خلال سنة 2025 حصيلة بلغت 202 قرارًا ورأيًا، توزعت بين مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي، والبت في ملفات مرتبطة بممارسات يُشتبه في إخلالها بقواعد المنافسة، إلى جانب إبداء الرأي بشأن عدد من القضايا المرتبطة بقطاعات اقتصادية مختلفة.
وبحسب التقرير السنوي للمجلس، هيمنت عمليات التركيز الاقتصادي على نشاطه خلال السنة الماضية، مستحوذة على أكثر من 94 في المائة من مجموع القرارات والآراء الصادرة عنه، في مؤشر على الأهمية التي تحتلها مراقبة هذه العمليات ضمن مهامه الرامية إلى ضمان السير التنافسي للأسواق الوطنية.
وفي الجانب المتعلق بالمنازعات، عالج المجلس ستة ملفات انتهت بفرض غرامات مالية تجاوز مجموعها 43.385 مليون درهم. وارتبطت هذه الملفات بشبهات ممارسات مخالفة لقواعد المنافسة في سوق المنصات الرقمية المخصصة لطلب الوجبات وتوصيلها، وسوق التموين بمادة الكلنكر، فضلًا عن أربع حالات تتعلق بعدم التبليغ عن عمليات التركيز الاقتصادي.
وعلى مستوى الاستشارة، ارتفع عدد الآراء الصادرة عن المجلس إلى ستة خلال سنة 2025، بعدما سجل ثلاثة آراء سنة 2024 ورأيين سنة 2023. وشملت القضايا التي تناولتها هذه الآراء تطورات أسعار مواد البناء، والضوابط المرتبطة بتحديد أسعار بيع الأدوية، إضافة إلى إشكالات تخص توزيع المواد الغذائية وقطاع المطاحن وسوق الأدوية.
أما في ما يخص معالجة طلبات الترخيص المرتبطة بعمليات التركيز الاقتصادي، فقد بلغ معدل تصفية الملفات حوالي 87 في المائة، بينما بقي 29 طلبًا قيد الدراسة عند متم دجنبر 2025.
وفي إطار جمع المعطيات والتحري بشأن الممارسات المحتملة المنافية للمنافسة، عقد المجلس أكثر من 333 جلسة استماع، ووجّه ما يزيد على 616 طلبًا للحصول على المعلومات. كما شملت عملياته الميدانية تفتيشًا وحجزًا مفاجئين لدى شركتين تعملان في مجال الافتحاص المالي والمحاسبي، وخمس مؤسسات تنشط في سوق الأعلاف المركبة الموجهة لقطاع الدواجن، وذلك في سياق التحقيق في شبهات تتعلق بممارسات قد تمس بقواعد المنافسة.
ولم تقتصر تدخلات المجلس على المراقبة والزجر، بل امتدت إلى التوعية بمخاطر التنسيق غير المشروع بشأن الأسعار والتعريفات. وفي هذا السياق، أصدر بلاغات واتخذ مواقف همت مهنيي التصوير الفوتوغرافي والترجمة المحلفة، إلى جانب المقاهي والمطاعم، مؤكدًا ضرورة احترام حرية تحديد الأسعار والتقيد بمقتضيات المنافسة.
وتكشف الأرقام الواردة في التقرير السنوي عن تنوع مجالات اشتغال مجلس المنافسة خلال سنة 2025، بين تتبع عمليات التركيز الاقتصادي، ومعالجة الملفات التنازعية، وتكثيف التحقيقات الميدانية، فضلًا عن مواكبة القطاعات الاقتصادية عبر الآراء الاستشارية والتنبيه إلى الممارسات التي قد تؤثر في حرية المنافسة وشفافية السوق.
