أكد وزير الداخلية، في دورية وجهها إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يضمن لممثلي لوائح الترشيح الحق في تتبع عمليات التصويت والفرز، والحصول على نسخ مطابقة للأصل من محاضر (PV) مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، وتتمتع هذه النسخ بنفس القوة القانونية للنسخ الأصلية.
أبرز ما جاء في الدورية:
- التسليم الفوري للنسخ: تفرض الدورية على رؤساء المكاتب واللجان تسليم نسخ المحاضر فور إعدادها لممثلي اللوائح الحاضرين مقابل وصل استلام، بعد ترقيمها وتوقيعها.
- عقوبات صارمة للمخالفين: ينص الفصل 57 من القانون التنظيمي على عقوبة حبسية تتراوح بين 6 أشهر وسنة، وغرامة مالية من 10,000 إلى 50,000 درهم، في حق أي رئيس مكتب تصويت يمتنع عن تسليم نسخة المحضر للممثل الحاضر.
- حق الاطلاع والطعن: يحق لكل مرشح الاطلاع على المحاضر بمقرات السلطات المحلية أو العمالات أو الولايات لمدة 8 أيام كاملة بعد إيداعها، كما يحق للمرشح الطاعن في نتيجة انتخابه الاطلاع عليها والحصول على نسخة منها خلال نفس المدة ابتداءً من تاريخ توصلّه بالطعن.
