دعا ائتلاف «المناصفة دابا» إلى تسريع الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية الكفيلة بتحقيق المناصفة الفعلية بين النساء والرجال، منتقداً استمرار ضعف التمثيلية النسائية داخل المؤسسات المنتخبة والحكومة، إذ لم تتجاوز نسبة النساء، وفق معطيات الائتلاف، 28 في المائة بمجلس النواب و21,9 في المائة ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة.
وأكد الائتلاف، في بلاغ له، أن تحقيق المساواة الفعلية يقتضي تجاوز المقاربات القائمة على التمييز الإيجابي نحو إرساء سياسات عمومية منصفة ومستدامة، تضمن مشاركة النساء في مراكز القرار السياسي والمؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
واعتبر أن استمرار محدودية التمثيلية النسائية، رغم التنصيص الدستوري على مبدأ المساواة، يبرز الحاجة إلى إرادة سياسية جادة وإصلاحات إضافية تجعل المناصفة ممارسة فعلية، وتتيح للنساء مشاركة مؤثرة في تدبير الشأن العام.
وفي هذا السياق، استحضر الائتلاف مبادرته المتعلقة بتقديم عريضة إلى مجلس النواب سنة 2020، في إطار آليات الديمقراطية التشاركية، مشيراً إلى أنها حظيت بالقبول بعد استيفاء الشروط القانونية، وشكلت محطة في مسار الترافع المدني من أجل المساواة والمناصفة وتعزيز النقاش العمومي حولهما.
وطالب الائتلاف بالإسراع في تفعيل مقتضيات الفصل 19 من الدستور، عبر اعتماد قانون إطار خاص بالمساواة والمناصفة، مذكراً بأنه سبق أن قدم مسودة مشروع في هذا الشأن إلى الهيئات المعنية.
كما دعا إلى إخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز إلى حيز الوجود، مع ضمان استقلاليتها وفعاليتها، بما يمكنها من الاضطلاع بمهامها في ترسيخ المساواة والتصدي لمختلف أشكال التمييز.
وعلى المستوى الأسري، شدد الائتلاف على ضرورة التعجيل بإخراج مدونة الأسرة في صيغتها الجديدة، بما يستجيب للتحولات التي يعرفها المجتمع المغربي، ويكرس مبادئ العدل والإنصاف ويحمي حقوق مختلف مكونات الأسرة.
وبخصوص الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، دعا «المناصفة دابا» إلى جعلها محطة لتعزيز المناصفة الفعلية، من خلال إصلاحات تشريعية وسياسية تضمن تمثيلية نسائية عادلة ووازنة ومستدامة داخل المؤسسات المنتخبة.
وأكد الائتلاف على أن تحقيق المناصفة لا يقتصر على رفع نسبة حضور النساء داخل المؤسسات، بل يستلزم أيضاً تمكينهن اقتصادياً واجتماعياً، وتعزيز استقلاليتهن وضمان مشاركتهن في صياغة السياسات العمومية وتحديد الاختيارات التنموية.
