(بقلم: محمد زاوي)
بعد ساعات من احتفال الإعلام الجزائري بـ”الفيتو” الروسي، أصدرت الخارجية الجزائرية بيانا (31 أكتوبر 2026) لا يعبر إلا عن حقيقة سياسية ودبلوماسية واحدة، هي تفاقم الانحسار الدولي الذي تعرفه السياسة الجزائرية في ملف الصحراء المغربية. وإلا فما الداعي لإعراب الجزائر عن “بالغ أسفها إزاء عدم تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)”؟! هل يعبر “بالغ الأسف” عن استئناف جزائري ممكن للمسار “التقليدي” للنزاع المفتعل، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون “حُسن تخلص” من قبل إدارة جزائرية تعرف حدود تحركاتها في الملف؟!
لم يخرج بيان الخارجية الجزائرية عن إطار التذكير بضرورة “التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، يكفل للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير وفقا لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة”.. لكن الجزائر لا تكلّف نفسها تحديد التفعيل الواقعي، المقبول والسياسي، لمبدأ “تقرير المصير”. وهذا مما يدل على فراغ تدخلها في الموضوع من أي استراتيجية واقعية، ما يجعلها هي نفسها عرضة لاستراتيجيات القوى الدولية الأخرى، مكتفية بما تنتجه من مناورات تكتيكية تديم الصراع لأغراض مؤقتة تنتظر الشروط الدولية لتجاوزها.
إنها لمفارقة، أنْ تستأنس الإدارة الجزائرية بحلول تكتيكية ومؤقتة هي نفسها تعرف أنها متجاوَزة استراتيجيا.. ولا ندري سبب ذلك؛ هل توازنات وتناقضات داخلية تدبرها الجزائر من خلال ملف الصحراء؟ أم أنها تريد أن تجعل من التكتيك وسيلة لتقوية موقع تفاوضها مع المغرب على أرضية مغربية الصحراء؟ لكن ما ينبغي أن تخشاه الجزائر هو أن تتحول المناورة إلى خسارة، وأن يتحول التشبث بالتكتيكات المتجاوَزة إلى ضياع استراتيجي. وكله ممكن في عالم متسارع لا يتيح فرصا وافرة للمناورات المستمرة. ألا يجدر، والحال هذه، أن تستجيب الجزائر لدعوة “مد اليد” المغربية لعلها تحقق بعض مكاسبها في علاقة مباشرة مع المغرب، ودون حاجة إلى وساطات دولية تضعفها وتضعف اختياراتها؟!
تقول الجزائر في بيان خارجيتها إن “الانحياز المفرط الذي شاب مشروع القرار المعروض على مجلس الأمن جعل من هذه النتيجة أمرا لا مفر منه. ذلك أن المشروع قد مال بصورة مفرطة وفاضحة لصالح طرف دون الآخر، أي لصالح المملكة المغربية على حساب جبهة البوليساريو، إلى درجة لم يعد معها من الممكن اعتباره، بأي حال من الأحوال، أساسا جديا للتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع في الصحراء الغربية”. وهنا نتساءل: ألم تطرح الإدارة الجزائرية على نفسها سؤال: أي تفسير لهذا الميل الدولي لمصلحة المغرب في تأكيد حقه التاريخي؟ وما الذي يجعل روسيا والصين تمتنعان عن استعمال الفيتو ضد القرار السابق لمجلس الأمن (31 أكتوبر 2025/ 2797)، والذي أكد سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية؟ وما الذي يجعل بكين تكتفي بالامتناع عن التصويت على مشروع القرار الأخير، فيما تستعمل موسكو ضده “فيتو” لم يأت أكله، بل حقق نقيض ما يصبو إليه؟
لو أن الجزائر أجابت على هذه الأسئلة، لما استمرت في الدفاع عن “مضمون تقرير المصير” في مواجهة “مخطط الحكم الذاتي”، دون أن تتحمل عناء تحديد هذا المضمون في عالم يبحث عن الربح الاقتصادي والجيوسياسي، لا عن الصدى الذي تخلّفه الشعارات الإيديولوجية الليبرالية وغير الليبرالية؛ تلك التي منيت بالهزيمة في عقر دارها، والتي أدخلت الاتحاد الأوروبي بكامل قواه مأزقا جيوسياسيا وعسكريا واقتصاديا منذ أربع سنوات، في الحرب الروسية الأوكرانية. هل تعتقد الجزائر أن روسيا التي تبحث عن مخرج من نقطة اشتباكها في أوكرانيا، ستلتحق بنقطة اشتباك جزائرية هي في غنى عنها، ما دامت جزءا من الاستراتيجية المغربية في الصحراء، وما دامت جزءا من استراتيجية ترامب في “التقسيم الدولي العالم”؟!
يشير بعض ما جاء في بيان الخارجية الجزائرية، إذا كان ما تضمنه يعبر عن سياسية فعلية، أن الجزائر لم تستوعب بعد العالم الجديد، ولم تلحق بعد بخريطته إلا بتردد وعلى استحياء.. المسار السياسي في ملف الصحراء قائم، والتفاوض فيه قائم مع القوى الرئيسية فيه، تلك التي أججت مشكل الصحراء منذ البداية، أي القوى الاستعمارية؛ لكن الجزائر ما زالت تنتظر “نتائج المسار السياسي” التي لا ينبغي استباقها بالحكم الذاتي، على حد تعبير بيان خارجيتها.
دخل مشروع “الحكم الذاتي” حيز المناقشة الأممية، وأصبحت كافة الأطراف ملزمة بمناقشته والتفاعل مع مقتضياته. لم يعد الاستفتاء ممكنا، بل لم يعد للهيئة المشرفة عليه وجود في القانون الدولي؛ لكن الإدارة الجزائرية ما زالت إلى اليوم تدافع عن حق “البوليساريو” في “طرح تصوراتها وأفكارها الخاصة بشأن التوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع في الصحراء”، كذا عن عدم “إقصاء خيار الاستفتاء الذي ارتبط تاريخياً بولاية البعثة وبممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير”. أتى مشروع القرار الأمريكي أكثر من أكله رغم “الفيتو” الروسي، لكن الجزائر ما زالت تعتبره “إطارا غير صالح لإجراء مفاوضات مثمرة، مثلما لم يكن مؤهلا لخدمة هدف إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة” (بيان الخارجية الجزائرية).
والسؤال هنا: كيف نقرأ بيان الخارجية الجزائرية؟ هل هو بدايةُ تخلصٍ من قضية مفتعلة بخطاب إيديولوجي، أم هي إشارة لإمكان دخول مرحلة جديدة من التوتر في الصحراء؟ لا نرى أن الجزائر قادرة على استئناف أي توتر مع المغرب، وذلك لعدة اعتبارات، هي نفسها التي جعلت الخطاب المغربي أكثر حسما. أول هذه الاعتبارات وأهمها، أي الجوهري فيها، أن ميزان القوى الدولي الحالي لا يسمح بهذا التوتر، ولا مصلحة لأي طرف من الأطراف الدولية للاشتباك العسكري فيها، خاصة عندما نلاحظ أن هذه الأطراف تسعى إلى تهدئة نقط اشتباك جيوسياسية رئيسية. وثاني الاعتبارات يتعلق بالقدرة العسكرية للطرفين، إذ ليس مغرب اليوم هو مغرب “أمغالا” من حيث القدرة على الردع العسكري، كما أن علاقاته اليوم أكثر نجاعة وفعالية بما في ذلك علاقاته بروسيا والصين. أما الاعتبار الثالث فيستشَف من بعض الإجراءات التي بدأت (مشروع التجنيس الإسباني) أو ستبدأ (تصنيف “البوليساريو” تنظيما إرهابيا) لتفريغ مخيمات تندوف، ما يضعف القدرة الجزائرية على أي حرب بالوكالة.
