فاطمة الزهراء المنصوري تؤكد أولوية حماية القدرة الشرائية والتماسك الاجتماعي.. وترقب خاص لأسعار المواد الأكثر استهلاكاً خلال شهر رمضان.
قررت الحكومة إحداث لجنة وزارية مشتركة تتولى التتبع المنتظم لتطورات الأسعار في الأسواق الوطنية، ورصد التقلبات التي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، مع اتخاذ التدابير اللازمة للحد من انعكاساتها على الأسر المغربية، خاصة الفئات الاجتماعية الهشة والطبقة المتوسطة.
وجاء هذا القرار خلال اجتماع ترأسته رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الثلاثاء 3 نونبر 2026 بالرباط، خصص لتدارس مستجدات الوضعية الاقتصادية الوطنية، وتقييم تداعيات تقلبات الأسعار على السوق الداخلية والقدرة الشرائية للمواطنين.
وأكدت رئيسة الحكومة، خلال هذا الاجتماع، أن الحكومة تدرك حجم التحديات التي تفرضها الظرفية الاقتصادية الحالية، وما تترتب عنها من أعباء مالية وضغوط متزايدة على الأسر المغربية، مشددة على أن حماية القدرة الشرائية والحفاظ على التماسك الاجتماعي يشكلان أولوية أساسية في تنزيل البرنامج الحكومي.
لجنة وزارية لتتبع الأسعار والتدخل عند الضرورة
وفي إطار تعزيز آليات اليقظة والتتبع، تقرر إحداث لجنة وزارية مشتركة تضم مختلف القطاعات الحكومية المعنية، على أن تعقد اجتماعات دورية لمراقبة تطورات الأسعار وتقييم وضعية الأسواق، واتخاذ التدابير الضرورية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وستضطلع هذه اللجنة بمهمة تتبع التقلبات التي تعرفها أسعار المواد والمنتجات، ورصد انعكاساتها على الحياة اليومية للأسر، بما يسمح للحكومة بالتفاعل مع المستجدات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت الملائم.
ويأتي إحداث هذه الآلية في سياق توجه حكومي يروم تعزيز التنسيق بين القطاعات الوزارية المعنية بالأسعار والتموين ومراقبة الأسواق، بهدف ضمان نجاعة التدخلات الحكومية ومواكبة التطورات التي تعرفها السوق الوطنية.
استعدادات خاصة لشهر رمضان
ومن بين الملفات التي ستحظى باهتمام خاص من طرف اللجنة الوزارية، وضعية أسعار المواد الأكثر استهلاكاً، لاسيما تلك التي تعرف ارتفاعاً في الطلب خلال شهر رمضان.
ويعكس هذا التوجه أهمية الاستعداد المبكر للفترات التي تشهد ضغطاً إضافياً على الأسواق، من خلال تتبع تطور الأسعار وضمان التموين المنتظم بالمواد الأساسية، والحفاظ على استقرار السوق الوطنية.
وأكدت رئيسة الحكومة أن الجهاز التنفيذي لن يدخر جهداً لمواجهة التداعيات المحتملة للتقلبات الاقتصادية الدولية، والعمل على بلورة إجراءات عملية وفعالة للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين.
تنسيق حكومي واسع لمواجهة الضغوط الاقتصادية
وعرف الاجتماع مشاركة عدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين، من بينهم وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والميزانية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، إلى جانب وزير النقل واللوجستيك.
ويعكس هذا الحضور تعدد الأبعاد المرتبطة بملف الأسعار، الذي يتجاوز الجوانب التجارية ليشمل قطاعات الإنتاج والتوزيع والنقل والتموين.
وتضع الحكومة، من خلال إحداث اللجنة الوزارية المشتركة، آلية جديدة للتنسيق والتتبع المنتظم للأسواق، في وقت تتزايد فيه الضغوط على القدرة الشرائية للأسر. ويبقى الرهان الأساسي هو ترجمة هذا التنسيق إلى تدابير ملموسة تساهم في ضبط الأسعار، وضمان وفرة المواد الأساسية، والتخفيف من الأعباء المعيشية، بما يعزز الثقة في قدرة السياسات العمومية على حماية التوازن الاجتماعي.
