انتقد مصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ما اعتبره تراجعًا حكوميًا عن عدد من الالتزامات الانتخابية، خاصة في ملفات التشغيل والدعم الاجتماعي والإصلاح الضريبي، مؤكدًا أن مشروع قانون المالية لا يعكس، بحسب تقديره، الوعود المقدمة للمغاربة خلال الحملة الانتخابية.
وأوضح الخلفي، خلال لقاء تواصلي نظمته شبيبة الحزب بالرباط، أن احتساب مناصب الشغل المحدثة دون خصم الوظائف المفقودة لا يعكس الحصيلة الفعلية للتشغيل، مشيرًا إلى أن تحقيق هدف خفض البطالة إلى 7 في المائة يتطلب إحداث مليوني منصب شغل صافٍ.
وفي ما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، انتقد تأجيل رفع قيمته إلى ألف درهم حتى نهاية الولاية الحكومية، متسائلًا عن مصادر تمويل الزيادة المرتقبة، التي قدرها بنحو 25 مليار درهم إضافية، كما دعا إلى معالجة الاختلالات المرتبطة بتحديد المستفيدين.
وبخصوص الإصلاح الضريبي، اعتبر الخلفي أن وعد خفض الحد الأقصى للضريبة على الدخل إلى 20 في المائة لم ينعكس في مشروع قانون المالية، الذي يتجه، وفق قراءته، نحو خفض يستقر عند 30 في المائة.
كما جدد دعم حزبه لمطالب مربيات ومربي التعليم الأولي، داعيًا إلى تسوية أوضاعهم المهنية والاجتماعية، وتحسين ظروف اشتغالهم، بما يسهم في الارتقاء بجودة هذا القطاع.
وأكد الخلفي أن حزبه سيعمل من موقع المعارضة على تعزيز الرقابة البرلمانية على الأداء الحكومي، مشيرًا إلى أن ملفات التشغيل والصحة والتعليم ستكون ضمن أولويات ترافعه خلال مناقشة مشروع قانون المالية، مع التركيز على الإجراءات المؤثرة في القدرة الشرائية للمواطنين.
