B20. متابعات
دعت لجنة تنسيق مذكرة “مغرب 2030: من أجل دولة الحق والعدالة والمساواة والتنمية المستدامة”، إلى إحداث تحول عميق في أولويات الحكومة الجديدة، وذلك من خلال إرساء تعاقد سياسي واجتماعي يجعل الحقوق والحريات والمساواة والعدالة الاجتماعية والمجالية في صلب السياسات العمومية، بدل اختزال التنمية في المشاريع الكبرى والمؤشرات الاقتصادية.
كما أكدت اللجنة، في بيان صدر اليوم، أن المرحلة الراهنة تقتضي أكثر من الإعلان عن برنامج جديد، معتبرة أن المطلوب هو إعادة ترتيب الأولويات وتجديد الوظيفة الاجتماعية والديمقراطية للدولة، بما يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين إلى الحرية والكرامة والإنصاف.
واعتبر أصحاب البيان أن المكتسبات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية التي راكمها المغرب، إلى جانب الأوراش التنموية التي أطلقها، لم تنجح في إنهاء الفجوة بين الاعتراف القانوني بالحقوق والتمتع الفعلي بها، ولا في تجاوز التفاوتات الاجتماعية والمجالية ومظاهر الهشاشة والإقصاء والتمييز. وربطوا هذه الاختلالات بأسئلة تتعلق بطبيعة الاختيارات العمومية، وعدالة توزيع الموارد والفرص، ومدى قدرة المؤسسات على الاستجابة لمطالب المجتمع
