ب20 بريس- متابعة
تتجه مكونات الأغلبية البرلمانية إلى اتخاذ تدابير تروم ضمان استفادة الأجراء بشكل كامل من التخفيض المرتقب للضريبة على الدخل (IR)، ومنع المشغلين من الاستحواذ على المكاسب المالية الناتجة عن هذا الإجراء.
ويهدف التعديل المقترح، بحسب ما تداولته تقارير إعلامية، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى حماية القدرة الشرائية للأجراء، خصوصاً الذين يتقاضون أجورهم وفق نظام الأجر الصافي المضمون، حيث يسعى إلى ضمان انعكاس التخفيض الضريبي إيجاباً على مداخيلهم، عوض أن يتحول إلى امتياز مالي لفائدة المقاولات.
كما يتضمن المقترح إجراءات ذات طابع جبائي لردع المشغلين الذين لا يلتزمون بتحويل المكاسب الضريبية إلى الأجراء المعنيين، من خلال إمكانية حرمانهم من خصم الأعباء المرتبطة بالأجور المعنية وفق الشروط التي يتضمنها التعديل.
ويعيد هذا المقترح النقاش حول العلاقة بين الإصلاح الضريبي والعدالة الأجرية، ومدى قدرة الإجراءات الحكومية على ضمان وصول آثار التخفيضات الضريبية إلى المستفيدين الفعليين منها، بما يعزز القدرة الشرائية للأسر ويحافظ على التوازن بين حقوق الأجراء والتزامات المقاولات.
