عبد الصادق بومدين
من العلامات المضيئة والباعثة على التفاؤل بالحكومة الجديدة إعلانها، على لسان السيد فوزي لقجع وزير الاقتصاد والميزانية، على إرادتها في إلغاء نظام الرخص واستبداله بنظام عصري يليق باي دولة عصرية وهو دفتر التحملات. نظام الرخص أو الماذونيات أو لاگريمات أصبح من أبرز مراتع الريع في المغرب واوضح ان لم يكن أوقح مجال للريع.
إنه علاوة على كونه تمييز غير مبرر بين المواطنين (المتساوون مبدئيا في الحقوق والواجبات) ومبني على حظوة لم تعد مقبولة بأي معيار كان فهو أيضا مضر بخزينة الدولة لأنه مال ممنوح، وإن بشكل غير مباشر، ليس لمن يحتاج بل بالعكس تماما لمن هو غني وله حظوة وقرب من سلطة ما أيا كانت هذه السلطة بالمعنى الواسع للمفهوم.
أركز هنا على نظام لاگريمات أو رخص أو ماذونيات النقل سواء داخل المدن أو بين المدن.
هذا النظام تم إرساؤه في بداية الاستقلال لهدف نبيل هو مساعدة المقاومين وأسر الشهداء على مواجهة تكاليف العيش وضمان الكرامة دون أن يكلف ذلك خزينة الدولة واعترافا بما قدمه المقاومون وأعضاء جيش التحرير من خدمات للوطن.ثم توسع قليلا لذوي الاحتياجات الخاصة دون أن يفقد اهدافه الاجتماعية النبيلة
لكن مع الزمن لم يعد هذا النظام (الذي استمر بدون مبرر) بهدفه النبيل الاصلي بل تحول الى أداة صارخة للريع وأصبحت الرخص تمنح لا لمن هو بحاجة الى دخل وله أسبقية واحقية مقبولة (مقاومون واسرهم وذوي احتياجات خاصة) بل بالعكس تماما لمن هو غني اصلا وله حظوة ما لدى السلطة التي تمنح الماذونيات: وزارة الداخلية (العمال الاقاليم والعمالان للطاكسيات الصغيرة والمصالح المركزية للطاكسيات الكبيرة) حظوة قد تكون تقديم خدمات للسلطة أو قرابة مع رجل سلطة أو أي علاقة أخرى أو اعتبارات أخرى لا حاجة لذكرها يعرفها كل المغاربة.
طبعا هناك رخص اخرى مثل الصيد والمقالع والمناجم تحكمت فيها عوامل أخرى لكن دائما في إطار تمييزي بين المواطنين ولاعتبارات غير اقتصادية أو تنموية بل سلطوية أو سياسية أو زبونية. هذا النظام لم يعد له معنى ولا مكان في مغرب اليوم.
لم يعد من معنى لشخص له حظوة ما أو كانت له يملك فقط ورقة / رخصة نقل، يؤجرها شهريا أو سنويا بمبالغ مالية معتبرة لمن يعمل ويشقى طيلة اليوم (السائق) ليأخذ جزء ضئيلا من مدخول عمله والباقي يذهب لصاحب الورقة دون اي جهد كان، وهذا ريع بشكل صارخ ومستفز.
الدستور ينص على المساواة بين المواطنين، وفي هذا المجال فالمواطنون سواسية في الحصول على حق ممارسة مهنة النقل أو الصيد أو الاستثمار في المقالع أو المناجم أو اي نشاط آخر يتطلب اذنا خاصا بناء على تنافس بعروض ودفتر تحملات مضبوطة.
أتذكر أن هذا الموضوع (إلغاء نظام الرخص واستبداله بدفتر التحملات طرح في مناقشة كل البرامج الحكومية وكل مشاريع قوانين المالية التي واكبتُها عن قرب شديد لمدة تقارب ربع قرن، بحكم عملي بالبرلمان، لكن لا حكومة من الحكومات المتعاقبة بألوان حزبية مختلفة كانت لها جرأة التفاعل ايجابا مع هذا المطلب وكلها تخوفت من الاقتراب من مرتع الريع الحصين بلوبيات المصالح والجهات التي تحميها. اليوم حكومة جديدة امتلكت هذه الجرأة. مما يعبر عن مقاربة جديدة لتدبير الشأن العام تدعو للتفاؤل.
ويبقى المرور من إعلان الإرادة إلى التطبيق، إلى الغاء هذا النظام التمييزي الريعي الذي لم يعد له معنى ولا مكان في مغرب اليوم. مغرب الحداثة والتي من ضمن مقوماتها دولة الحق والقانون في الاقتصاد والمجتمع.
