ب20 بريس- متابعة
صنّفت وكالة الطاقة الدولية المغرب ضمن الدول الأكثر تأثراً بالصدمات التي تعرفها أسواق الطاقة العالمية، بسبب اعتماده الكبير على استيراد المحروقات، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط والغاز في الأسواق الدولية.
وحسب معطيات ذات الوكالة، فقد بلغت فاتورة واردات المغرب من الطاقة خلال النصف الأول من سنة 2026 نحو 68,58 مليار درهم، بزيادة قدرها 15,39 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، أي بارتفاع نسبته 28,9 في المائة.
ويعكس هذا التطور حجم الضغط الذي تواجهه المالية الخارجية للمملكة نتيجة تقلبات أسعار الطاقة وتكاليف النقل والشحن، فضلاً عن تداعيات الاضطرابات الجيوسياسية على سلاسل الإمداد العالمية.
ولا تقتصر انعكاسات ارتفاع الفاتورة الطاقية على الميزان التجاري فحسب، بل تمتد لتشمل تكاليف الإنتاج والنقل، وأسعار المواد والخدمات، فضلاً عن احتمال زيادة الضغوط التضخمية والتأثير على القدرة الشرائية للمواطنين.
وتعيد هذه المؤشرات إلى الواجهة أهمية تسريع الانتقال الطاقي بالمغرب، وتعزيز الاستثمار في الطاقات المتجددة، وتطوير قدرات التخزين، وتنويع مصادر التزود بالطاقة، بما يحد من التبعية للأسواق الخارجية ويعزز الأمن الطاقي للمملكة.
وتؤكد هذه التطورات أن الأمن الطاقي لم يعد مجرد خيار اقتصادي، بل أصبح رهاناً استراتيجياً يرتبط مباشرة بالسيادة الاقتصادية والاستقرار المالي والقدرة على مواجهة الأزمات الدولية.
