قررت السلطات المغربية التعليق المؤقت لصادرات الطماطم نحو عدد من الأسواق الإفريقية، في خطوة تهدف إلى إعطاء الأولوية لتزويد السوق الوطنية وضمان توفر هذه المادة الأساسية بأسعار مناسبة للمستهلكين.
ويأتي هذا القرار في ظل ارتفاع أسعار الطماطم بالمغرب، التي تراوحت بين 12 و15 درهماً للكيلوغرام، بالتزامن مع تراجع الإنتاج، خصوصاً بمنطقة سوس ماسة، التي تعد من أبرز الأحواض الفلاحية المنتجة للطماطم بالمملكة.
وتواجه سلسلة إنتاج الطماطم بدورها تحديات مرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة أسعار المحروقات والأسمدة، ما يزيد الضغط على العرض والأسعار في الأسواق المحلية.
ومن المرتقب أن يؤثر هذا الإجراء على عدد من الأسواق الإفريقية التي تعتمد على الطماطم المغربية، من بينها موريتانيا والسنغال ومالي وساحل العاج، في وقت يُنتظر أن تستفيد السوق الداخلية من توجيه كميات إضافية من الإنتاج نحو الاستهلاك المحلي.
ويُشار إلى أن الإجراء مؤقت، ولا يشمل الصادرات الموجهة إلى الأسواق الأوروبية، وفق المعطيات التي أوردتها التقارير الإعلامية حول القرار.
ويعيد هذا القرار النقاش حول التوازن بين حماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي، والحفاظ على موقع المملكة كمصدر رئيسي للمنتجات الفلاحية نحو الأسواق الإفريقية.
