أطلق صندوق المقاصة صفقة لإنجاز افتحاص شامل لأمن نظامه المعلوماتي، بهدف تحصين بنياته الرقمية ضد مخاطر القرصنة الإلكترونية وتسريب البيانات الحساسة، والكشف عن الثغرات التقنية والتنظيمية التي قد تسمح بالولوج غير المشروع إلى المعطيات أو اعتراضها والتلاعب بمحتوياتها، في ظل تزايد التهديدات السيبرانية التي تستهدف المؤسسات العمومية.
وكشفت معطيات طلب العروض، المرتقب فتح أظرفته في 29 أكتوبر الجاري، عن إخضاع مختلف مكونات النظام المعلوماتي للصندوق لتقييم أمني موسع، يشمل الخوادم المستضيفة للتطبيقات وقواعد البيانات، والشبكات الداخلية، وأنظمة النسخ الاحتياطي، وتجهيزات الحماية، إلى جانب التطبيقات المهنية المستعملة في تدبير أنشطة المؤسسة.
وبحسب المعطيات ذاتها، سيكون المتعهد الذي ستُسند إليه الصفقة مطالبا بإجراء اختبارات تقنية لمحاكاة هجمات سيبرانية محتملة، وتحديد مواطن الخلل التي يمكن استغلالها في تنفيذ عمليات اختراق أو احتيال إلكتروني، مع تقييم قدرة الأنظمة على مقاومة محاولات تعطيل الخدمات أو تغيير البيانات المخزنة داخلها.
وسيمتد برنامج الافتحاص عبر أربع مراحل؛ تبدأ بمرحلة تحضيرية تستغرق 20 يوما، تُخصص لإعداد خطة تدبير المشروع وتحديد الموارد والجدول الزمني للتنفيذ، تليها مرحلة تقنية تمتد على مدى 70 يوما، تشمل افتحاص البنية الهندسية للنظام المعلوماتي، ومراجعة إعدادات الخوادم والتطبيقات والشبكات، ورصد الاختلالات المرتبطة بآليات الحماية. وتشمل عمليات الافتحاص التقني فحص الشيفرات المصدرية للتطبيقات المطورة داخليا، بهدف الكشف عن الأخطاء البرمجية التي قد تسمح بتجاوز أنظمة الحماية أو الوصول إلى معلومات سرية، إلى جانب تقييم متانة التجهيزات الأمنية ومدى ملاءمة إعداداتها للمعايير المعتمدة في حماية الأنظمة المعلوماتية.
ووفق معطيات طلب العروض، المرتقب فتح أظرفته في 29 أكتوبر الجاري، ستُخضع مختلف مكونات النظام المعلوماتي للصندوق لتقييم أمني موسع، يشمل الخوادم المستضيفة للتطبيقات وقواعد البيانات، والشبكات الداخلية، وأنظمة النسخ الاحتياطي، وتجهيزات الحماية، إلى جانب التطبيقات المهنية المستعملة في تدبير أنشطة المؤسسة. وسيكون المتعهد الذي ستُسند إليه الصفقة مطالبا بإجراء اختبارات تقنية لمحاكاة هجمات سيبرانية محتملة، وتحديد مواطن الخلل التي يمكن استغلالها في تنفيذ عمليات اختراق أو احتيال إلكتروني، مع تقييم قدرة الأنظمة على مقاومة محاولات تعطيل الخدمات أو تغيير البيانات المخزنة داخلها.
ويمتد برنامج الافتحاص عبر أربع مراحل، تبدأ بمرحلة تحضيرية تستغرق 20 يوما، تُخصص لإعداد خطة تدبير المشروع وتحديد الموارد والجدول الزمني للتنفيذ، تليها مرحلة تقنية تمتد على مدى 70 يوما، تشمل افتحاص البنية الهندسية للنظام المعلوماتي، ومراجعة إعدادات الخوادم والتطبيقات والشبكات، ورصد الاختلالات المرتبطة بآليات الحماية.
وستشمل عمليات الافتحاص التقني فحص الشيفرات المصدرية للتطبيقات المطورة داخليا، بهدف الكشف عن الأخطاء البرمجية التي قد تسمح بتجاوز أنظمة الحماية أو الوصول إلى معلومات سرية، إلى جانب تقييم متانة التجهيزات الأمنية ومدى ملاءمة إعداداتها للمعايير المعتمدة في حماية الأنظمة المعلوماتية. وسيتعين على المتعهد تحديد نقاط الضعف المرتبطة بتصميم البنيات التكنولوجية وإعدادات تشغيلها، خصوصا تلك التي قد تتيح اعتراض البيانات المتبادلة بين التطبيقات أو استغلال صلاحيات الولوج إلى الأنظمة، مع تقديم توصيات تقنية لمعالجة مواطن الخلل المكتشفة والحد من احتمالات استغلالها.
ويمتد برنامج الافتحاص عبر أربع مراحل؛ تبدأ بمرحلة تحضيرية تستغرق 20 يوما، تُخصص لإعداد خطة تدبير المشروع وتحديد الموارد والجدول الزمني للتنفيذ، تليها مرحلة تقنية تمتد على مدى 70 يوما، تشمل افتحاص البنية الهندسية للنظام المعلوماتي، ومراجعة إعدادات الخوادم والتطبيقات والشبكات، ورصد الاختلالات المرتبطة بآليات الحماية. وستشمل عمليات الافتحاص التقني فحص الشيفرات المصدرية للتطبيقات المطورة داخليا، بهدف الكشف عن الأخطاء البرمجية التي قد تسمح بتجاوز أنظمة الحماية أو الوصول إلى معلومات سرية، إلى جانب تقييم متانة التجهيزات الأمنية ومدى ملاءمة إعداداتها للمعايير المعتمدة في حماية الأنظمة المعلوماتية.
وسيتعين على المتعهد الذي ستُسند إليه الصفقة إجراء اختبارات تقنية لمحاكاة هجمات سيبرانية محتملة، وتحديد مواطن الخلل التي يمكن استغلالها في تنفيذ عمليات اختراق أو احتيال إلكتروني، مع تقييم قدرة الأنظمة على مقاومة محاولات تعطيل الخدمات أو تغيير البيانات المخزنة داخلها. كما سيشمل الافتحاص فحص الشيفرات المصدرية للتطبيقات المطورة داخليا، للكشف عن الأخطاء البرمجية التي قد تتيح تجاوز أنظمة الحماية أو الوصول إلى معلومات سرية، وتقييم متانة التجهيزات الأمنية ومدى ملاءمة إعداداتها للمعايير المعتمدة.
ويمتد برنامج الافتحاص على أربع مراحل، تبدأ بمرحلة تحضيرية تستغرق 20 يوما لإعداد خطة تدبير المشروع وتحديد الموارد والجدول الزمني للتنفيذ، تليها مرحلة تقنية تمتد 70 يوما تشمل افتحاص البنية الهندسية للنظام المعلوماتي، ومراجعة إعدادات الخوادم والتطبيقات والشبكات، ورصد الاختلالات المرتبطة بآليات الحماية. وستشمل عمليات الافتحاص التقني فحص الشيفرات المصدرية للتطبيقات المطورة داخليا، وتقييم متانة التجهيزات الأمنية ومدى ملاءمة إعداداتها للمعايير المعتمدة، مع تحديد نقاط الضعف المرتبطة بتصميم البنيات التكنولوجية وإعدادات تشغيلها، خصوصا تلك التي قد تتيح اعتراض البيانات المتبادلة بين التطبيقات أو استغلال صلاحيات الولوج إلى الأنظمة، وتقديم توصيات تقنية لمعالجة مواطن الخلل المكتشفة.
وتمتد المرحلة الأولى من البرنامج على 20 يوما، وتخصص لإعداد خطة تدبير المشروع وتحديد الموارد والجدول الزمني للتنفيذ، تليها مرحلة تقنية على مدى 70 يوما تشمل افتحاص البنية الهندسية للنظام المعلوماتي، ومراجعة إعدادات الخوادم والتطبيقات والشبكات، ورصد الاختلالات المرتبطة بآليات الحماية، إضافة إلى فحص الشيفرات المصدرية للتطبيقات المطورة داخليا، وتقييم متانة التجهيزات الأمنية ومدى ملاءمة إعداداتها للمعايير المعتمدة.
وستخصص المرحلة الثالثة، الممتدة على مدى 60 يوما، لتقييم حكامة الأمن المعلوماتي داخل الصندوق، عبر افتحاص المساطر التنظيمية وآليات تدبير المخاطر والاستجابة للحوادث السيبرانية، والتحقق من فعالية إجراءات المراقبة الداخلية وحماية المعطيات وضمان استمرارية الخدمات الرقمية. كما سيشمل هذا الافتحاص التحقق من امتثال النظام المعلوماتي لمقتضيات القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، والنسخة الثانية من التوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات (DNSSI v2)، فضلا عن المعايير الدولية ISO/IEC 27001 وISO/IEC 27002.
وستُخصص المرحلة الرابعة لإعداد خطة عمل لمعالجة الاختلالات التي ستكشف عنها عمليات الافتحاص، تتضمن تدابير تصحيحية ووقائية وتعويضية، مع تصنيف مواطن الخلل بحسب درجة خطورتها وتأثيراتها المحتملة على أمن النظام المعلوماتي، وتحديد الأولويات والموارد الضرورية لتنفيذ الإجراءات المقترحة. وسيلتزم المتعهد بإعداد خارطة طريق لتعزيز حماية البنيات الرقمية للصندوق، تشمل تحسين إعدادات الأنظمة والتطبيقات، وتقوية آليات الوقاية من الهجمات الإلكترونية، وتطوير إجراءات التعامل مع الحوادث الأمنية والتعافي منها.
وتأتي هذه الصفقة في سياق مواصلة صندوق المقاصة تحديث منظومته المعلوماتية، بعدما أصبح توسيع استعمال التطبيقات والخدمات الرقمية يفرض مراجعة دورية لمستويات الحماية المعتمدة، خصوصا في مواجهة أساليب الاختراق التي تستهدف استغلال الأخطاء البرمجية والثغرات التنظيمية داخل المؤسسات.
ويراهن الصندوق على نتائج الافتحاص المرتقب لتحديد مكامن الضعف في بنياته المعلوماتية، وتوجيه التدخلات التقنية نحو معالجة المخاطر الأكثر تأثيرا، مع تعزيز امتثال أنظمته للمتطلبات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالأمن السيبراني، وضمان حماية المعطيات واستمرارية الأنشطة والخدمات الرقمية.
