في إطار سعيها لربط المعرفة الأكاديمية بصنع القرار العمومي، أطلقت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يوم الاثنين 5 أكتوبر 2026، برنامجاً تكوينياً متخصصاً يستهدف 12 باحثاً ومشارِكاً. يركز البرنامج على منهجية إعداد أوراق السياسات في مجال محاربة الفساد، بهدف تحويل البحث العلمي إلى قوة اقتراحية تدعم القرار المؤسسي وتحمي المصلحة العامة.
خلال الجلسة الافتتاحية، أكد السيد محمد بنعليلو، رئيس الهيئة، أن مواجهة الفساد تفرض تجديداً مستمرّاً للسياسات العمومية ومساءلة خياراتها لضمان فعاليتها. وأوضح أن الرهان الأساسي يكمن في صياغة مقترحات قادرة على التأثير الحقيقي في القرار العمومي وترجمة قيم النزاهة إلى نتائج ملموسة وقابلة للتتبع والمساءلة.
كما شدد على أهمية الجمع بين استقلالية التفكير وقوة الاقتراح، مشيراً إلى أن المعرفة تفقد قيمتها إن لم تساهم في كشف الخلل، توسيع خيارات الإصلاح، وإحداث تغير إيجابي في حياة المواطنين وأداء المؤسسات.
ودعا رئيس الهيئة إلى الارتقاء بمستوى النقاش حول ظاهرة الفساد عبر تجاوز الأحكام الجاهزة والخطابات التعميمية التي تعيق فهم الظاهرة. وأكد أن جدية الإصلاح تتطلب تشخيصاً دقيقاً للأسباب، وتحديداً واضحاً للمسؤوليات، وتقديم بدائل عملية قابلة للتنفيذ والقياس، مما يعزز مصداقية العمل المؤسسي وثقة المجتمع فيه.
وفي السياق ذاته، اعتبر “بنعليلو” أن الاستقلال النقدي للباحثين يمثل ركيزة أساسية لهذه المبادرة، معولاً على إسهامهم في طرح الأسئلة الصعبة ومراجعة الافتراضات السائدة لإثراء مسار الإصلاح.
