شهد مجلس النواب المغربي، خلال جلسة انتخاب أحمد التويزي رئيساً للمجلس، يوم أمس الإثنين، احتجاجاً من طرف نواب تحالف اليسار، على خلفية خلاف بشأن تدبير عملية التصويت وإعلان نتائجها.
وحسب المعطيات المتداولة، عبّر نواب التحالف عن رفضهم للطريقة التي تم بها التعامل مع موقفهم من التصويت، معتبرين أن امتناعهم ينبغي أن يُفهم باعتباره موقفاً سياسياً واضحاً، وليس مجرد أوراق ملغاة.
كما احتج النواب على عدم تمكينهم من نقطة نظام لتوضيح موقفهم داخل الجلسة، وهو ما دفعهم إلى الانسحاب، تعبيراً عن اعتراضهم على ما اعتبروه اختلالات في تدبير المسطرة.
ويعيد هذا الاحتجاج إلى الواجهة النقاش حول حقوق المعارضة البرلمانية، وضمان احترام المساطر المنظمة للجلسات، بما يكفل حق مختلف الفرق والمجموعات النيابية في التعبير عن مواقفها السياسية داخل المؤسسة التشريعية.
