ب20 بريس- متابعة
أكد الاتحاد الأوروبي مجدداً تمسكه بشراكته الاستراتيجية مع المغرب، معبراً عن رغبته في مواصلة وتعزيز التعاون مع الرباط، خصوصاً في مجالات تدبير الهجرة ومراقبة الحدود، وذلك في سياق إقليمي يتسم بتزايد أهمية التنسيق بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
وجاء هذا الموقف على لسان الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، في جواب كتابي عن سؤال برلماني نُشر يوم 9 نونبر 2026، أكدت فيه أهمية العلاقات التي تجمع المملكة المغربية بالاتحاد الأوروبي، وضرورة الحفاظ على دينامية التعاون الثنائي.
وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن العلاقات بين الطرفين تستند إلى اتفاق الشراكة الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2000، مشيرة إلى أن اجتماع مجلس الشراكة، المنعقد خلال شهر يناير الماضي، شكل مناسبة لتعزيز التعاون وتطوير آفاقه.
42 في المائة تراجعاً في عمليات العبور غير النظامي
وفي ما يتعلق بالتعاون في المجال الهجروي، سلطت كالاس الضوء على النتائج التي حققها التنسيق بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى انخفاض عمليات العبور غير النظامي عبر مساري غرب البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي بنسبة 42 في المائة خلال سنة 2025، مقارنة بسنة 2024.
وأضافت أن هذا المنحى التراجعي استمر خلال النصف الأول من سنة 2026، وهو ما يعكس، بحسب المعطيات التي أوردتها في جوابها، استمرار الجهود المبذولة في مجال تدبير تدفقات الهجرة ومراقبة الحدود.
ويأتي هذا التطور ليعزز موقع المغرب باعتباره شريكاً أساسياً للاتحاد الأوروبي في تدبير قضايا الهجرة، بالنظر إلى موقعه الجغرافي ودوره في التعاون الأمني والإقليمي بمنطقة غرب المتوسط.
بروكسل توضح آليات مراقبة التمويلات الموجهة للمغرب
وفي سياق متصل، تطرقت المسؤولة الأوروبية إلى التمويلات التي يخصصها الاتحاد الأوروبي للمغرب، مؤكدة خضوع البرامج والمشاريع الممولة لآليات للتتبع والتقييم والمراقبة.
وتشمل هذه الآليات إعداد تقارير دورية، والتحقق من مدى تنفيذ المشاريع وفق الأهداف المحددة، فضلاً عن تتبع مؤشرات الأداء المرتبطة بصرف التمويلات.
ويعكس هذا التوضيح حرص المؤسسات الأوروبية على ربط الدعم المالي المقدم بمدى تقدم المشاريع وتحقيق النتائج المنتظرة، من خلال اعتماد آليات منتظمة للتقييم والمراقبة.
التعاون المغربي الإسباني حاضر في ملف الهجرة
كما تطرقت كايا كالاس إلى التعاون القائم بين المغرب وإسبانيا في مجال تدبير تدفقات الهجرة، خاصة في ما يتعلق بالأحداث المرتبطة بمحاولات عبور الحدود في محيط مدينة سبتة.
وأشارت في هذا السياق إلى التدابير المتخذة لتسهيل عودة الأشخاص الذين لا يستوفون شروط الإقامة القانونية، فضلاً عن الدعم المالي الاستعجالي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لإسبانيا في هذا الإطار.
ويبرز هذا الجانب من التصريحات أهمية التنسيق الثلاثي بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي في التعامل مع التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، لاسيما في المناطق الحدودية ذات الحساسية الأمنية والسياسية.
شراكة تتجاوز البعد الهجروي
وفي ختام موقفها، جددت المسؤولة الأوروبية التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة التعاون مع المغرب في المجال الهجروي، في تأكيد جديد على أهمية المملكة ضمن المقاربة الأوروبية لتدبير قضايا الهجرة في منطقة جنوب المتوسط.
وتؤكد هذه التصريحات استمرار الرهان الأوروبي على الشراكة مع الرباط، باعتبارها أحد المحاور الأساسية للتعاون الإقليمي، في وقت تظل فيه ملفات الأمن والهجرة ومراقبة الحدود من أبرز القضايا المطروحة على أجندة العلاقات بين الجانبين.
