ب20 بريس- متابعة
تتزايد مؤشرات التوتر في محيط العلاقات الجزائرية الموريتانية، على خلفية تنامي التقارب بين نواكشوط والرباط، في سياق إقليمي تتداخل فيه الحسابات الدبلوماسية والاقتصادية مع رهانات النفوذ في منطقة الساحل والصحراء. ويبدو أن الجزائر تتابع بقلق تطور العلاقات المغربية الموريتانية، بالنظر إلى ما قد يحمله ذلك من تحولات في موازين القوى الإقليمية.
ويبرز ملف الصحراء المغربية في مقدمة أسباب هذا القلق، إذ تخشى الجزائر أن يفضي التقارب المغربي الموريتاني إلى تراجع هامش الحياد الذي ظلت نواكشوط تحرص على اعتماده في هذا النزاع. كما أن تنامي التنسيق بين البلدين قد يمنح الموقف المغربي مساحة أكبر في محيطه الإقليمي، خصوصاً مع تزايد الاهتمام الدولي بمقترح الحكم الذاتي.
ولا تقتصر الحسابات الجزائرية على الجانب السياسي، بل تمتد إلى الأبعاد الاقتصادية والاستراتيجية، خاصة ما يتعلق بالممرات التجارية والربط الأطلسي والمشاريع الإقليمية الموجهة نحو غرب إفريقيا. فموريتانيا تحتل موقعاً جغرافياً مهماً يجعلها شريكاً أساسياً في أي تصور جديد للتكامل الاقتصادي والأمني في المنطقة.
وفي المقابل، تبدو نواكشوط حريصة على تفادي الانخراط في الاستقطاب المغربي الجزائري، مفضلة الحفاظ على علاقات متوازنة مع الجارين. غير أن هذا التوازن يصبح أكثر صعوبة كلما توسعت الشراكة المغربية الموريتانية، وازدادت حساسية الجزائر تجاه التحولات الجارية في محيطها الجنوبي الغربي.
وتكشف هذه التطورات أن التنافس بين الرباط والجزائر لم يعد محصوراً في العلاقات الثنائية أو ملف الصحراء، بل أصبح يمتد إلى استقطاب الشركاء الإقليميين وبناء تحالفات اقتصادية واستراتيجية جديدة. وبين حسابات الجزائر وطموحات المغرب، تجد موريتانيا نفسها أمام اختبار دبلوماسي دقيق، عنوانه الحفاظ على استقلالية قرارها وتعظيم مصالحها دون التحول إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.
