يعزز المغرب موقعه كوجهة للاستثمارات الهندية، في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الرباط ونيودلهي، حيث تحتضن المملكة ما لا يقل عن 47 شركة هندية، فيما بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين 4.2 مليارات دولار، وفق ما أورده موقع «برلمان».
وتعكس هذه الأرقام تطور الشراكة الاقتصادية بين المغرب والهند، في سياق توجه البلدين نحو توسيع مجالات التعاون وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، والاستفادة من الفرص التي تتيحها الأسواق في البلدين.
وتشمل مجالات التعاون الاقتصادي قطاعات استراتيجية، من بينها صناعة السيارات والأسمدة والفوسفاط والأدوية والطاقات المتجددة والتكنولوجيا، وهي قطاعات تتيح إمكانات مهمة لتعزيز التكامل الاقتصادي وتطوير سلاسل الإنتاج والتوريد.
ويأتي هذا التطور في إطار سعي المغرب إلى تنويع شركائه الاقتصاديين وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، مستفيداً من موقعه الجغرافي كبوابة نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية، فيما تسعى الهند إلى توسيع حضور شركاتها في الأسواق الدولية.
ومن شأن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين أن يفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمارات المشتركة، ويدعم المبادلات التجارية، ويوفر فرصاً إضافية للتعاون الصناعي والتكنولوجي، بما يخدم المصالح الاقتصادية للمغرب والهند.
