يسعى المغرب إلى تمويل الاستثمارات الكبرى المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030 من خلال تنويع مصادر التمويل، والاعتماد بشكل أكبر على المؤسسات والمقاولات العمومية والجهات والمستثمرين المؤسساتيين، بهدف الحد من الضغط المباشر على ميزانية الدولة.
ووفقاً لما أورده موقع «أتالايار» الإسباني في تقرير نشره يوم 26 أكتوبر 2026، ترتكز هذه المقاربة على تعبئة موارد مالية مهمة لتطوير البنيات التحتية للمطارات والسكك الحديدية والطرق السيارة، مع توزيع أعباء التمويل بين مختلف المتدخلين.
وفي هذا السياق، تشمل الاستثمارات المبرمجة تخصيص 38 مليار درهم لتطوير البنيات التحتية المطارية، و53 مليار درهم لمشاريع السكك الحديدية، إلى جانب استثمارات تقدر بـ14.5 مليار درهم في قطاع الطرق السيارة، وفق الأرقام الواردة في التقرير.
وتعتمد هذه الخطة على آليات متعددة، من بينها الاقتراض البنكي وإصدار السندات وتعبئة الأموال الذاتية، فضلاً عن تثمين الإيرادات المستقبلية من خلال آليات التوريق، بما يسمح بتوفير السيولة اللازمة لتمويل المشاريع الاستثمارية.
وتضطلع الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة بدور مهم في هذه المقاربة، التي تروم تعزيز نجاعة تدبير الاستثمارات العمومية وتوسيع مساهمة المؤسسات والفاعلين الماليين في تمويل المشاريع الكبرى.
ويراهن المغرب، من خلال هذه الآليات، على تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المرتبطة بمونديال 2030، مع الحفاظ على التوازنات المالية وتقليص الضغط المباشر على الميزانية العامة.
غير أن نجاح هذا التوجه سيظل مرتبطاً بقدرة المؤسسات والجهات المعنية على الوفاء بالتزاماتها المالية، وضمان مردودية الاستثمارات، وتدبير المخاطر المرتبطة بالاقتراض، بما يضمن استدامة المشاريع بعد انتهاء المنافسة العالمية.
