كشف مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن توجه المغرب نحو تعزيز التخطيط المالي طويل الأمد لقطاع الدفاع الوطني، من خلال تحديد سقف الالتزامات المالية المسبقة في حدود 190.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 21.21% مقارنة بسقف سنة 2026.
ويتيح هذا الإجراء للمملكة الالتزام مسبقاً بنفقات مبرمجة للسنوات المقبلة، بما يسهم في تسهيل إبرام العقود طويلة الأمد المرتبطة بالتجهيزات العسكرية وتحديث القدرات الدفاعية.
ويأتي هذا التوجه في سياق مواصلة المغرب تطوير قدرات القوات المسلحة الملكية، وتعزيز استقلاليته الاستراتيجية، إلى جانب دعم طموحه في بناء صناعة دفاعية وطنية.
وتجدر الإشارة إلى أن سقف الالتزامات المسبقة لا يمثل نفقات مؤداة فعلياً خلال سنة 2027، بل يتعلق بالتزامات مالية يمكن أن يمتد تنفيذها وأداؤها إلى السنوات اللاحقة.
