شهدت دورة أكتوبر لمجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تركيزاً كبيراً على ضرورة تسريع وتيرة العمل التنموي واستثمار الوقت المتبقي من الولاية الانتدابية لخدمة قضايا المواطنين. وفي هذا السياق، دعا يونس التازي، والي الجهة، إلى طي صفحة الحسابات السياسية الضيقة، مؤكداً أن المرحلة الحالية لا تحتمل “المعارضة من أجل المعارضة”، بل تتطلب تضافر جهود كل من يرغب في تحسين واقع المنطقة بروح من الجدية والمسؤولية والجرأة السياسية المفضية إلى الإصلاح الحقيقي. كما شدد الوالي على أهمية جعل مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، مع إرساء نقاش عمومي واعٍ بعيد عن الانتهازية والتموقع، وضمان شمولية التنمية حتى لا يشعر أي طرف بالإقصاء.
من جانبه، أكد عمر مورو، رئيس مجلس الجهة، على أهمية المضي قدماً في تنفيذ المشاريع المبرمجة ومعالجة مختلف الإكراهات الميدانية بتنسيق وثيق مع السلطات الترابية والقطاعات الشريكة. وأوضح مورو أن تلبية تطلعات المواطنين في مجالات التشغيل والخدمات وتحسين جودة الحياة تتطلب تحقيق “العدالة المجالية”، وذلك عبر توجيه المداخيل وفق الأولويات والخصصاص لضمان استفادة مختلف الأقاليم والمراكز الصاعدة والوسط القروي من ثمار التنمية المنشودة.
