عُيّن خالد حاتمي، اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، وزيرًا للفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة التي ترأسها فاطمة الزهراء المنصوري، في خطوة تنقله من العمل البرلماني إلى تحمل المسؤولية الحكومية في أحد القطاعات الحيوية بالمغرب.
ويأتي تعيين حاتمي في سياق تشكيل الفريق الحكومي الجديد، الذي يشهد توزيعًا للمسؤوليات على عدد من الأسماء السياسية، حيث أُسندت إليه حقيبة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، وهي وزارة ترتبط بمجموعة من الملفات الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بالواقع المعيشي للمواطنين.
ويُعرف خالد حاتمي بانتمائه السياسي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يُعد من مكونات المشهد الحزبي المغربي. وقد برز اسمه من خلال حضوره في المؤسسة التشريعية، بعدما انتُخب عضوًا بمجلس النواب عن دائرة تارودانت الجنوبية، ممثلًا للحزب داخل الغرفة الأولى للبرلمان.
وخلال مساره السياسي، ارتبط حضور حاتمي بقضايا الاقتصاد والتنمية، وهي ملفات تندرج ضمن النقاشات المرتبطة بتطوير النسيج الاقتصادي وتحسين ظروف التنمية على المستوى المحلي والوطني. ويشكل انتقاله إلى العمل الحكومي محطة جديدة في مساره، بعد تجربة داخل المؤسسة البرلمانية.
وإلى جانب تجربته السياسية، سبق لخالد حاتمي أن تولى منصب المدير العام لشركة «كوكا كولا» بالمغرب، وهو موقع مهني يندرج ضمن مساره في مجال التدبير المقاولاتي. ويجمع هذا المسار بين تجربة في إدارة المقاولات والعمل داخل المؤسسات المنتخبة، قبل انتقاله إلى المسؤولية الحكومية.
ويضع المنصب الجديد حاتمي أمام مسؤولية تدبير قطاع الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، الذي يحتل موقعًا مهمًا ضمن الاقتصاد الوطني، بالنظر إلى ارتباطه بالإنتاج الفلاحي، والأنشطة البحرية، وسلاسل التزويد بالمواد الغذائية، فضلًا عن انعكاساته على فرص الشغل ومصادر دخل عدد من الفئات المهنية.
كما ترتبط الوزارة بملفات متعددة تشمل المجال الفلاحي والأنشطة المرتبطة بالصيد البحري، في سياق تتقاطع فيه الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية مع رهانات تدبير الموارد وتحسين الإنتاج. وتندرج هذه المجالات ضمن القطاعات التي تحظى باهتمام واسع بالنظر إلى صلتها بالأسواق الداخلية وبالأمن الغذائي.
ويشكل تعيين حاتمي انتقالًا من المسؤولية البرلمانية إلى تدبير قطاع حكومي، بما يضع تجربته السابقة في المجال المقاولاتي وحضوره السياسي ضمن سياق جديد يتطلب الاشتغال على ملفات القطاع والتفاعل مع مختلف المتدخلين فيه. غير أن طبيعة المرحلة المقبلة ستتحدد من خلال التوجهات التي ستعتمدها الوزارة وأولويات العمل الحكومي في هذا المجال.
وبتوليه حقيبة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ينضم خالد حاتمي إلى الفريق الحكومي الجديد برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، حاملًا معه تجربة تجمع بين إدارة المقاولات والعمل البرلماني، في انتظار ما ستكشف عنه المرحلة المقبلة من أولويات وتوجهات في تدبير هذا القطاع الحيوي.
