ب20 بريس- متابعة
أبان مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن تقدم مسار إعادة هيكلة القطاع السمعي البصري العمومي بالمغرب، من خلال تعزيز مساهمة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في رأسمال عدد من المؤسسات الإعلامية، حيث بلغت حصتها 99.99 في المائة من رأسمال شركة «صورياد دوزيم»، و100 في المائة من رأسمال «ميدي 1 تي في»، و86.3 في المائة من رأسمال «ميدي 1 راديو».
ويتضمن هذا التوجه أيضاً إدماج شركة «ريجي 3»، إلى جانب العمل على إحداث وكالة موحدة للإشهار، في إطار مسار يروم إعادة تنظيم المؤسسات التابعة للقطاع وتطوير آليات تدبيرها المالي والإداري والتجاري.
وتشمل هذه التحولات جوانب مرتبطة بتجميع الموارد وترشيد النفقات وتنسيق الأنشطة، فضلاً عن إعادة تنظيم تدبير سوق الإعلانات. وفي هذا الإطار، سبق لمجلس المنافسة أن أثار ملاحظات بشأن المخاطر المحتملة لهيمنة فاعل واحد على سوق الإشهار التلفزيوني، في ضوء التحولات التي يعرفها القطاع.
كما تطرح عملية إعادة الهيكلة مسألة الحصص المتبقية في رأسمال بعض الشركات، خاصة في ظل عدم استكمال الاستحواذ عليها، وهو ما يثير تساؤلات بشأن هوية المساهمين المعنيين وحقوقهم والكلفة المالية المرتبطة باقتناء تلك الحصص، علماً أن مجلس إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة سبق أن أوصى بشرائها، وفق ما أوردته جريدة «الأخبار».
وعلى المستوى المؤسساتي والمهني، يرتبط هذا الورش بعدد من الملفات، من بينها ضمان استقلالية الخطوط التحريرية للمؤسسات المعنية، والحفاظ على التعددية الإعلامية، وتوحيد الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين، فضلاً عن تحديد آليات تدبير الدعم العمومي ومعايير توزيع الموارد وأهداف النجاعة الاقتصادية.
كما يطرح إحداث وكالة موحدة للإشهار أهمية تنظيم العلاقة بين المؤسسات العمومية وباقي الفاعلين في سوق الإعلانات، بما يستدعي مراعاة قواعد المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف المتدخلين.
وتضع هذه المعطيات إعادة هيكلة القطاع السمعي البصري العمومي أمام مجموعة من الرهانات المرتبطة بتحديث الحكامة، وتحسين الأداء المالي والإداري، وتطوير الخدمات الإعلامية، مع ضمان استقلالية المؤسسات والتعددية التحريرية، وإخضاع التدبير المالي والتجاري لآليات واضحة وفعالة للمراقبة والتقييم.
