عاد ملف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة إلى الواجهة، عقب تعبير أربع هيئات عن انشغالها بالصعوبات التي تواجه هذه الفئة في الالتحاق بالمؤسسات التعليمية العمومية، في ظل استمرار تحديات تعيق استفادتها من حقها في التعليم.
ودعت الهيئات الأربع إلى مراجعة القرار الوزاري رقم 47.19، الصادر في يوليوز 2019، والمتعلق بالتربية الدامجة، معتبرة أن بعض مقتضياته تستدعي إعادة النظر بما ينسجم مع ضرورة تسهيل ولوج الأطفال في وضعية إعاقة إلى المدرسة.
وفي هذا السياق، طالبت بإلغاء البنود التي ترى أنها تحول دون تمدرس هؤلاء الأطفال، والعمل على تجاوز الإكراهات التي تحد من استفادتهم من التعليم داخل المؤسسات العمومية.
كما أكدت الهيئات ضرورة الانتقال إلى إجراءات عملية تضمن تمكين الأطفال المعنيين من متابعة دراستهم في ظروف ملائمة، تراعي احتياجاتهم وتوفر لهم شروط الاستفادة من الخدمات التعليمية.
وشددت المطالب المطروحة على أهمية تكريس مبدأ تكافؤ الفرص داخل المدرسة العمومية، بما يضمن حق الأطفال في وضعية إعاقة في تعليم دامج ومنصف، ويعزز فرص مشاركتهم في الحياة المدرسية على قدم المساواة مع باقي المتعلمين.
