أعلنت أحزاب التقدم والاشتراكية، وجبهة القوى الديمقراطية، والديمقراطيين الجدد، عن اتفاقها على العمل ضمن فريق برلماني مشترك بمجلس النواب، خلال الولاية التشريعية الحادية عشرة التي تمتد من سنة 2026 إلى سنة 2031.
ويأتي هذا القرار عقب انتخاب أعضاء مجلس النواب يوم 23 شتنبر 2026، في خطوة تعكس توجها نحو تنسيق العمل البرلماني بين الأحزاب الثلاثة، استنادا إلى مخرجات الاستحقاق الانتخابي.
وأفادت الأحزاب المعنية، في بلاغ مشترك صدر بالرباط يوم 9 أكتوبر 2026، بأن المبادرة تستند إلى مجموعة من القواسم المشتركة التي تجمع مكوناتها، في سياق التفاعل مع النتائج التي أفرزتها الانتخابات.
وبموجب هذا التوجه، تعتزم الأحزاب الثلاثة توحيد عملها داخل فريق برلماني واحد، مع التركيز على المهام الأساسية للمؤسسة التشريعية، وفي مقدمتها سن القوانين ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية.
كما يشمل برنامج عمل الفريق المرتقب الانخراط في مجال الدبلوماسية البرلمانية، بما يتيح الإسهام في تعزيز حضور البرلمان في هذا المجال، مع الالتزام بأداء المسؤوليات المنوطة به بما يخدم الصالح العام.
وفي المقابل، أكدت الأحزاب أن التنسيق البرلماني لن يمس باستقلالية أي مكون من مكونات هذا الإطار، مشددة على ضرورة صون الهوية والمرجعية الخاصة بكل حزب، مع مواصلة الدفاع عن القضايا التي تشغل المواطنات والمواطنين وتستجيب لانتظاراتهم.
وختمت الأحزاب الثلاثة موقفها بالتأكيد على الالتزام بمقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، واحترام الضوابط المؤطرة للعمل البرلماني، فضلا عن التقيد بأخلاقيات الممارسة السياسية والمؤسساتية، بما يضمن أداء المهام التشريعية والرقابية بروح المسؤولية.
