ب20 بريس- متابعة
وضعت المحكمة الدستورية حداً للجدل القانوني الذي رافق الوضعية البرلمانية لمديحة خيير، النائبة عن الدائرة الانتخابية بني ملال، بعدما قضت بعدم قبول الطلب الذي تقدم به رئيس مجلس النواب، والرامي إلى معاينة حالة التنافي والتصريح بشغور مقعدها داخل المؤسسة التشريعية.
وجاء قرار المحكمة الدستورية رقم 294/26، الصادر بتاريخ 4 نونبر 2026، ليؤكد استمرار مديحة خيير في عضويتها بمجلس النواب، بعدما تبين أن حالة التنافي الناتجة عن تعيينها عضواً في الحكومة قد انتهت قبل إحالة طلب التصريح بشغور مقعدها على المحكمة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تعيين خيير في منصب وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني بتاريخ 16 أكتوبر 2026، قبل أن يصدر قرار إعفائها من مهامها الحكومية يوم 18 أكتوبر من السنة نفسها، فيما تم تسجيل طلب رئيس مجلس النواب لدى المحكمة الدستورية بتاريخ 23 أكتوبر.
واستندت المحكمة في تعليلها إلى مقتضيات المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، التي تنظم حالات التنافي بين العضوية في المؤسسة التشريعية والعضوية في الحكومة، معتبرة أن زوال حالة التنافي قبل إحالة الطلب يجعل التصريح بشغور المقعد غير مستوفٍ للشروط القانونية.
وبالتزامن مع هذا التطور القضائي، عادت مديحة خيير إلى الظهور في الأنشطة الرسمية بجهة بني ملال–خنيفرة، حيث سجلت حضورها في نشاط رسمي بمدينة قصبة تادلة، ضمن فعاليات إطلاق مشاريع تهيئة الشطر الثاني من شارع 20 غشت، بحضور والي الجهة وعدد من المسؤولين والمنتخبين.
ويكتسي هذا الظهور أهمية خاصة، باعتباره مؤشراً على عودة البرلمانية إلى واجهة النشاط العمومي والسياسي، بعد الفترة التي أثارت خلالها وضعيتها الحكومية والبرلمانية نقاشاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية.
وبهذا القرار، تكون المحكمة الدستورية قد حسمت الجانب القانوني المتعلق بمقعد مديحة خيير، واضعة حداً للتكهنات بشأن إمكانية فقدانها عضويتها بمجلس النواب، لتظل ممثلة للدائرة الانتخابية بني ملال تحت قبة البرلمان.
ومع ذلك يبقى النقاش السياسي قائما، بخصوص مدى وعي الأحزاب السياسية بمسؤولياتها التأطيرية والانتخابية، قبل مسؤوليتها الوزارية والتمثيلية؛ كذا إلى أي حد تؤهل هذه الأحزاب كفاءات قادرة على تحمل هذه المسؤوليات في سياق خاص ودقيق يمر منه المغرب.
