سجلت المداخيل الجمركية بالمغرب ارتفاعاً بنسبة 9.9 في المائة عند متم شتنبر 2026، لتبلغ 80.28 مليار درهم، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق المعطيات التي تداولتها تقارير إعلامية مختصة، استناداً إلى بيانات الخزينة العامة للمملكة.
ويأتي هذا الارتفاع في سياق تطور الموارد الجبائية المرتبطة بالواردات، والتي تشكل أحد المكونات المهمة للمداخيل العمومية. وتشمل هذه الموارد، على الخصوص، الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، والضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المنتجات الطاقية.
وبحسب الأرقام المنشورة، بلغت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد 50.013 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، مسجلة زيادة بنسبة 9.7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، لتظل بذلك المكون الأكبر ضمن المداخيل الجمركية.
وفي ما يتعلق بالرسوم الجمركية، فقد وصلت مداخيلها إلى 13.689 مليار درهم عند متم شتنبر الماضي، مقابل 12.339 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة السابقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 10.9 في المائة على أساس سنوي.
من جهتها، سجلت الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المنتجات الطاقية مداخيل بلغت 16.583 مليار درهم، مقابل 15.126 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من سنة 2025، بزيادة نسبتها 9.6 في المائة.
وعلى مستوى الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، أظهرت المعطيات تفاوتاً في وتيرة تطور المداخيل بحسب طبيعة المنتجات، إذ ارتفعت المداخيل المرتبطة بالمنتجات الطاقية بنسبة 22.1 في المائة، مقابل زيادة بلغت 7.5 في المائة بالنسبة إلى باقي المنتجات.
وتبرز هذه الأرقام الوزن الذي تحتله الضرائب المرتبطة بالواردات في بنية المداخيل الجمركية بالمغرب، خاصة الضريبة على القيمة المضافة، التي تمثل الجزء الأكبر من الموارد المسجلة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2026.
ويرتبط تطور هذه المداخيل بعدة عوامل محتملة، من بينها قيمة الواردات وتركيبتها ومستويات الأسعار والضرائب المطبقة على السلع المستوردة. غير أن تحديد أثر كل عامل على حدة يتطلب الرجوع إلى معطيات تفصيلية إضافية، ولا تسمح نسب النمو وحدها باستخلاص استنتاجات دقيقة بشأن حجم الواردات أو أسباب ارتفاع المداخيل.
وبذلك، تجاوزت المداخيل الجمركية بالمغرب عتبة 80 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، بزيادة سنوية بلغت 9.9 في المائة، في وقت واصلت فيه الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد تصدر مكونات هذه المداخيل.
