تتزايد المخاوف بشأن تداعيات التوجه الفرنسي نحو تشديد شروط مبادرة «صنع في أوروبا» على قطاع صناعة السيارات بالمغرب، في ظل الارتباط المتنامي بين المصانع المغربية والأسواق الأوروبية، والاعتماد المتبادل بين الطرفين في مجالات الإنتاج والتوريد.
وتدفع فرنسا في اتجاه اعتماد معايير أكثر صرامة لتحديد المنتجات التي تستحق صفة «صنع في أوروبا»، عبر إعطاء الأولوية للمكونات المصنعة داخل الاتحاد الأوروبي. وقد يضع هذا التوجه الموردين المغاربة أمام تحديات جديدة، خصوصاً إذا لم تُحتسب المنتجات المصنعة بالمغرب ضمن شروط المنشأ المطلوبة للاستفادة من بعض برامج الدعم العمومي الأوروبي.
وتكتسي هذه التطورات أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، الذي عزز موقعه في صناعة السيارات بفضل تطور قدراته الإنتاجية، سواء في مجال تصنيع المركبات أو إنتاج قطع الغيار والمكونات والتجهيزات المرتبطة بها. كما نجح في استقطاب استثمارات دولية جعلت منه حلقة مهمة في سلاسل التوريد المرتبطة بالمصنعين الأوروبيين.
وفي حال إقرار قواعد جديدة تشترط نسباً محددة من المكونات المصنعة داخل الاتحاد الأوروبي، فقد تواجه الشركات المغربية صعوبات إضافية في الحفاظ على تنافسيتها، خاصة إذا أصبحت الاستفادة من بعض أشكال الدعم مرتبطة بمدى استيفاء هذه الشروط. ومن شأن ذلك أن يطرح تحديات أمام المقاولات المغربية التي تعتمد على علاقاتها التجارية والصناعية مع الشركات الأوروبية.
ولا تقتصر تداعيات هذا التوجه المحتمل على الشركات المصنعة والموردة فحسب، بل تمتد إلى طبيعة الشراكة الصناعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ومدى قدرة المقاولات الوطنية على مواصلة الاندماج في سلاسل القيمة الأوروبية. كما يعيد هذا الملف طرح مسألة التوازن بين تعزيز الإنتاج داخل الاتحاد الأوروبي والحفاظ على المصالح الاقتصادية للدول الشريكة.
وأمام هذه التطورات، تبرز أهمية التحرك الدبلوماسي والاقتصادي للدفاع عن مكانة الصناعة المغربية، والعمل على ضمان عدم إقصاء المنتجات الوطنية من الفرص التي تتيحها الشراكات الصناعية القائمة. كما تظل مواصلة الحوار مع المؤسسات الأوروبية والفاعلين الاقتصاديين عاملاً أساسياً للحفاظ على المصالح المشتركة وتعزيز استقرار العلاقات التجارية.
ومع ذلك، يبقى التأثير الفعلي لهذه التوجهات رهيناً بما ستسفر عنه الصيغة النهائية للقواعد الأوروبية، وطبيعة القطاعات التي ستشملها، وشروط تطبيقها على الدول الشريكة. وستحدد هذه التفاصيل مدى انعكاس المبادرة على صناعة السيارات المغربية، خصوصاً في ظل أهمية المغرب ضمن المنظومة الصناعية المرتبطة بالسوق الأوروبية.
