أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة عند متم غشت 2026 أظهرت عجزاً في الميزانية بلغ 58.6 مليار درهم، مقابل 59.5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذا التطور يعكس ارتفاعاً في المداخيل بزيادة 25.5 مليار درهم، يفوق الارتفاع المسجل في النفقات بزيادة 24.6 مليار درهم، مقروناً بتحسن ملموس في رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة.
وسجلت المداخيل ما يناهز 280.4 مليار درهم، على أساس صافي المبالغ المستردة من الضرائب والخصومات والتعويضات، محققة معدل إنجاز بلغ 64.8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية. من جانبها، بلغت المداخيل الضريبية أكثر من 247.5 مليار درهم، بزيادة 10.3 في المائة، مسجلة نسبة إنجاز بلغت 67.5 في المائة.
وارتفعت مبالغ الاسترجاعات والتخفيضات والإعفاءات الضريبية، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بما يناهز 3.3 مليارات درهم، لتصل إلى 19.6 مليار درهم. كما بلغت المداخيل غير الضريبية 29.5 مليار درهم عند متم غشت الماضي، متأتية بالأساس من العائدات التي دفعتها المؤسسات والمقاولات العمومية والبالغة 11.7 مليار درهم، منها 4.4 مليارات درهم من بنك المغرب، و2.5 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، و4.1 مليارات درهم من المكتب الشريف للفوسفاط، فضلاً عن العائدات من آليات التمويل المبتكرة بمبلغ 9.9 مليارات درهم.
