ب20 بريس- متابعة
دعا تيار اليسار الجديد المتجدد إلى إطلاق مسار جديد لإعادة بناء المشروع اليساري بالمغرب، من خلال صياغة بديل سياسي ديمقراطي يستند إلى مبادئ السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية وتوسيع الحريات، مع العمل على تعزيز الوحدة المغاربية ومواجهة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية.
وجاء ذلك في البيان الختامي لأول مجلس وطني للتيار، المنعقد بمدينة تمارة يومي 6 و7 نونبر 2026، تحت شعار «من أجل استراتيجية يسارية لحزب المستقبل ولمغرب الغد»، والذي حمل اسم الشهيد عبد السلام المودن، تزامناً مع الذكرى الرابعة والثلاثين لاستشهاده.
وشكل اللقاء مناسبة لتقييم تجربة التيار بعد مرور سنة على تأسيسه، ومناقشة التقريرين السياسي والتنظيمي، قبل إصدار بيان تضمن مواقف التنظيم من أبرز التطورات الدولية والمغاربية والوطنية.
وفي الشأن الوطني، وجه التيار انتقادات لأداء الحكومة، معتبراً أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب ضعف المشاركة الانتخابية وتراجع الثقة في المؤسسات، تعكس اتساع الهوة بين المجتمع ومختلف المؤسسات. واستحضر في هذا السياق نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، والتي بلغت فيها نسبة المشاركة الرسمية 38.2 في المائة من المسجلين، مقابل تقديرات التيار التي تضع المشاركة في حدود 20 إلى 24 في المائة من مجموع المواطنين المؤهلين للتصويت.
وربط البيان هذه المؤشرات بتنامي الاحتجاجات الاجتماعية، مستحضراً محطات حركة 20 فبراير وحراك الريف وجرادة وإميضر، وصولاً إلى حراك جيل «Z»، باعتبارها تعبيرات عن تنامي الاحتقان وتفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية.
وفي تقييمه لمسار اليسار المغربي، سجل التيار تراجع حضوره السياسي والاجتماعي واستمرار الانقسامات والصراعات الداخلية، داعياً إلى إجراء مراجعة نقدية للتجربة اليسارية، وتجاوز الخلافات التنظيمية، والعمل على بلورة مشروع سياسي جديد قادر على استعادة ثقة المجتمع واسترجاع الامتداد الشعبي.
وعلى المستوى الحقوقي، شدد البيان على ضرورة توسيع مجال الحريات العامة والفردية، ورفع التضييق عن حرية التعبير، والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، بمن فيهم معتقلو حراك الريف وحراك جيل «Z» ومعتقلو كديم إزيك، فضلاً عن إطلاق سراح المعتقلة السياسية سعيدة العلمي.
اقتصادياً، حذر التيار من استمرار مظاهر التبعية الخارجية واتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية، معتبراً أن الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات والنقل والمواد الأساسية يزيد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، ويعمق الأعباء المعيشية للأسر المغربية.
وفي هذا الإطار، دعا إلى إعادة تشغيل مصفاة «سامير»، وتسقيف أسعار المحروقات والحد من هوامش أرباح الشركات، وفتح تحقيق مستقل في أسباب موجة الغلاء، إلى جانب التصدي للاحتكار والمضاربة، والرفع من الأجور وتوسيع نطاق الدعم المباشر لفائدة الفئات الهشة.
أما مغاربياً، فقد جدد التيار دعوته إلى إحياء اتحاد المغرب الكبير، وفتح الحدود بين دول المنطقة، والعمل على إيجاد حل سياسي عادل ومتوافق عليه لنزاع الصحراء، مع ضرورة إشراك القوى السياسية والمدنية في جهود بناء الوحدة المغاربية.
وعلى الصعيد الدولي، أكد البيان تضامنه مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي، ومع الشعبين السوداني واللبناني، مجدداً رفضه للتطبيع بمختلف أشكاله. كما دعا إلى تقوية التعاون العربي والإفريقي، وتنويع الشراكات الدولية بما يضمن استقلالية القرار الوطني ويحفظ السيادة الوطنية.
تنظيمياً، أكد المجلس الوطني تشبث التيار بهويته كفضاء يساري ديمقراطي مفتوح أمام مختلف الحساسيات والتنظيمات التقدمية، بما يتيح تجميع الطاقات اليسارية والمساهمة في تجاوز حالة التشتت وإعادة بناء مشروع يساري متجدد.
واختتم المجلس أشغاله بتجديد هياكله الوطنية، واتخاذ قرار بمواصلة النقاش بشأن الآفاق السياسية والتنظيمية للتيار، داعياً مناضلاته ومناضليه إلى تكثيف التعبئة وتطوير العمل الميداني، من أجل استعادة اليسار المغربي لمكانته وتأثيره في المشهد السياسي والاجتماعي.
