عمر هلال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: «الصحراء مغربية وستظل كذلك إلى الأبد»

ب20 بريس- متابعة

جدد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، التأكيد على تشبث المملكة بسيادتها على الصحراء المغربية، مشدداً على أن هذا الموقف لن يتغير بفعل المواقف السياسية أو القرارات الدولية. وقال إن الصحراء كانت مغربية قبل 30 أكتوبر 2026، وستظل كذلك إلى الأبد.

وجاءت تصريحات هلال، يوم الثلاثاء، خلال جلسة عامة للجمعية العامة للأمم المتحدة خُصصت لمناقشة استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو).

وأوضح الدبلوماسي المغربي أن اللجوء إلى هذه الجلسة جاء عقب استخدام الفيتو الروسي، يوم 30 أكتوبر 2026، ضد مشروع قرار كان من شأنه، وفق الموقف المغربي، أن يفتح الطريق أمام تسوية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء، على أساس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

واعتبر هلال أن الفيتو ليس السبب الحقيقي وراء استمرار تعثر المسار السياسي، بل نتيجة لتراكم عوامل وأطراف ساهمت في إطالة أمد النزاع. وفي هذا السياق، وجه انتقادات مباشرة إلى الجزائر، محملاً إياها مسؤولية استمرار الجمود السياسي، وما وصفه بتفاقم الأوضاع الإنسانية داخل مخيمات تندوف، حيث يعيش آلاف اللاجئين منذ عقود.

الحكم الذاتي.. محور الحل السياسي

وفي معرض رده عن أسباب رفض الجزائر لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، أكد هلال أن المملكة قدمت مبادرة مفصلة ومتكاملة باعتبارها أساساً وحيداً للتوصل إلى حل نهائي للنزاع، مشيراً إلى أن هذا المقترح كان موضوع نقاش بين الأطراف المعنية خلال لقاءات احتضنتها واشنطن ومدريد، برعاية الأطراف الميسرة للعملية السياسية.

وأضاف أن الحكم الذاتي وتقرير المصير يلتقيان، بحسب طرحه، في مبدأ تمكين السكان من تدبير شؤونهم واختيار أسلوب حكمهم وإدارة مؤسساتهم، معتبراً أن الحكم الذاتي يمثل ممارسة عملية لهذا المبدأ.

الجزائر ومسؤولية استمرار النزاع

وتطرق السفير المغربي إلى مسألة رفض الجزائر تحمل صفة طرف مباشر في النزاع، معتبراً أن هذا الموقف يتعارض مع دورها في المسار السياسي. واستند في ذلك إلى مشاركتها في الاجتماعات والمواقف التي اتخذتها خلال مراحل مختلفة من الملف، فضلاً عن دعمها لجبهة البوليساريو.

كما أشار إلى أن وجود مخيمات تندوف فوق الأراضي الجزائرية، وما تقدمه الجزائر للبوليساريو من دعم سياسي وعسكري ومالي ودبلوماسي، يجعلها، وفق تعبيره، طرفاً أساسياً في تطورات هذا الملف، وليس مجرد جهة مراقبة.

المينورسو وسؤال الاستفتاء

وفي ما يتعلق بالتمسك بالاستفتاء، اعتبر هلال أن الإصرار على هذا الخيار يعكس استمرار الرهان على الوضع القائم، مذكراً بأن الأمم المتحدة أقرت منذ سنوات بصعوبة تجاوز العقبات المرتبطة بتنظيم الاستفتاء، وأن قرارات مجلس الأمن لم تعد تتضمن الإشارة إليه منذ مدة طويلة.

وأضاف أن استمرار التركيز على هذا الخيار، في نظره، لا يخدم التوصل إلى تسوية سياسية واقعية ونهائية.

مخيمات تندوف والبعد الإنساني

كما أثار هلال مسألة عدم إحصاء سكان مخيمات تندوف، معتبراً أن غياب إحصاءات دقيقة يطرح تساؤلات بشأن أعداد المقيمين بالمخيمات، وطرق تدبير المساعدات الإنسانية، ومدى احترام الحقوق الأساسية للسكان.

وانتقد استمرار الأوضاع الإنسانية داخل هذه المخيمات لأجيال متعاقبة، مشيراً إلى أن عدداً من السكان ولدوا ونشؤوا فيها دون أن تتوفر لهم آفاق واضحة لإنهاء وضعية اللجوء.

وفي السياق ذاته، ربط الدبلوماسي المغربي رفض الحلول المستدامة، بحسب تقديره، باستمرار الوضع القائم، داعياً إلى وضع حد لمعاناة السكان وتمكينهم من مستقبل بعيد عن ظروف اللجوء الممتدة منذ عقود.

توسيع المشاورات لتمثيل مختلف فئات الصحراويين

وتناول هلال أيضاً مسألة توسيع مشاورات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لتشمل سكان الأقاليم الجنوبية، وأفراد الجالية الصحراوية بالخارج، فضلاً عن سكان مخيمات تندوف الذين لا يحظون، بحسب تعبيره، بتمثيل مباشر في المسار السياسي.

واعتبر أن توسيع دائرة المشاورات من شأنه أن يتيح مشاركة أوسع لمختلف فئات الصحراويين، بعيداً عن حصر التمثيلية في جهة واحدة.

مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل المطروح

وفي ختام مداخلته، شدد عمر هلال على أن استخدام حق النقض داخل مجلس الأمن، مهما كانت تداعياته على ولاية المينورسو أو المسار الأممي، لن يغير، وفق الموقف المغربي، من مسألة السيادة على الصحراء.

وأكد أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تظل، بحسب الرباط، الإطار الأساسي للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع، مبرزاً أن المغرب يعتبر نفسه ملتزماً بالمسار السياسي، في مقابل استمرار الخلاف بشأن دور الجزائر ومشاركتها في هذا المسار.

وبذلك، أعاد السفير المغربي التأكيد على ثوابت الموقف الدبلوماسي للمملكة، واضعاً استمرار النزاع في سياق الخلاف حول طبيعة الحل السياسي والأطراف المعنية به، ومجدداً الدعوة إلى إنهاء حالة الجمود التي تطبع هذا الملف منذ عقود.