ب20 بريس- متابعة
حذّر وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، من التداعيات المحتملة لمشروع القانون الأوروبي لتسريع الصناعة على مستقبل قطاع السيارات بالمغرب، في ظل توجه الاتحاد الأوروبي نحو تعزيز الإنتاج الصناعي داخل حدوده وتقوية سيادته الصناعية.
ويثير هذا التوجه مخاوف بشأن مستقبل موقع المغرب ضمن سلاسل القيمة الصناعية الأوروبية، خاصة مع تسارع التحول نحو السيارات الكهربائية والتكنولوجيات المتقدمة.
وتتمثل أبرز التحديات في احتمال تراجع جاذبية المغرب بالنسبة لبعض الاستثمارات الصناعية، وانتقال جزء من الإنتاج نحو أوروبا، فضلاً عن خطر حصر دور المملكة في تصنيع مكونات أقل ارتباطاً بالتكنولوجيات المستقبلية.
وفي مواجهة هذه التحولات، تبرز ضرورة تسريع تحديث النسيج الصناعي الوطني، من خلال الاستثمار في الروبوتات والذكاء الاصطناعي والابتكار، وتطوير صناعة البطاريات والمكونات الإلكترونية، وتعزيز القيمة المضافة المحلية.
ويواجه المغرب تحدياً استراتيجياً يتمثل في الانتقال من مجرد منصة للإنتاج والتصدير إلى قطب صناعي وتكنولوجي متكامل، قادر على الحفاظ على تنافسيته وجاذبيته الاستثمارية ومكانته ضمن صناعة السيارات العالمية.
