جدد حزب التقدم والاشتراكية دعمه للبرنامج الحكومي الجديد، معرباً عن أمله في أن يشكل قرار مجلس الأمن الدولي المرتقب بشأن الصحراء المغربية، يوم 31 أكتوبر الجاري، محطة إضافية نحو التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع، على أساس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عقب اجتماع مكتبه السياسي المنعقد يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، أن المغرب حقق مكاسب دبلوماسية وتنموية مهمة في قضية الصحراء المغربية، مؤكداً أهمية مواصلة تعزيز الجبهة الداخلية من خلال ترسيخ المسار الديمقراطي وتحقيق مزيد من التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
وفي ما يتعلق بالبرنامج الحكومي الجديد، سجل الحزب أن مضامينه تتضمن توجهات سياسية واجتماعية وتنموية تستجيب لعدد من انتظارات المواطنين. وشدد، في المقابل، على أن دعمه يظل رهيناً بمدى قدرة الحكومة على ترجمة التزاماتها إلى تدابير عملية وملموسة، من شأنها تحسين الظروف المعيشية للمغاربة والاستجابة لانشغالاتهم اليومية.
كما نوه المكتب السياسي بالمؤشرات التي تعكس عودة الحيوية إلى النقاش السياسي، معبراً عن تطلعه إلى تعزيز ثقة المواطنين، ولا سيما فئة الشباب، في العمل السياسي ومؤسسات الحياة العامة.
وبخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2027، وصفه الحزب بأنه مشروع «واعد وطموح»، بالنظر إلى ما يتضمنه من توجهات اجتماعية ومالية وجبائية، داعياً إلى توسيع دائرة التشاور والانفتاح على مختلف المكونات البرلمانية، بما يتيح تجويد مضامينه الإيجابية وتعزيز فرص تنزيلها الفعلي والناجع بعد المصادقة عليه.
