B20. متابعات
مفاجأة كبيرة أعلنت عنها رئيسة الحكومة المغربية فاطمة الزهراء المنصوري، عندما أكدت أن الولاية الانتدابية الجديدة ستتولى تجريم الإثراء غير المشروع، ومعاقبة تضارب المصالح طبقًا للفصل 36 من الدستور، إلى جانب تعزيز التصريح الإجباري بالممتلكات وتجريم إفشاء المعلومات بهدف الحصول على امتيازات.
جاء ذلك خلال عرض مضامين البرنامج الحكومي اليوم الاثنين بالبرلمان، حيث شددت أيضا على أن هذا التوجه يندرج ضمن رؤية تروم تعزيز النزاهة والشفافية، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
